پنجاه و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان،صبح روز چهارشنبه برابر با 16 تیرماه 1400 در محل سالن همایش های اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی یزد برگزار شد
رئیس سازمان تنظیم مقررات امور مالیاتی کشور از اجرای قانون پایانه فروشگاهی در کشور خبر داد و گفت: با اجرای این قانون، شفافیت اقتصادی و سپس رونق اقتصادی ایجاد و مالیاتها نیز عادلانه اخذ می‌شود.
کوروش محمدی، در پنجاه و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان یزد که در اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی یزد برگزار شد، با بیان این که باید در امور مالیاتی همکاری کرد، اظهار کرد: نباید صرفا از دولت انتظار داشته باشیم و باید با همدیگر در این خصوص اقدام کنیم به ویژه مجلس که می‌تواند با تصویب قوانین در این حوزه اقدام کند.
وی با بیان این که قانون مطلوبی در مجلس تصویب شده که در مسیر اجرا به مشکل خورده است، افزود: حذف یا انحراف در اجرای قانون مربوطه، این فعالیت را دچار مشکل کرده است.
وی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: قانون پایانه فروشگاهی در صورت تصویب و اجرا می‌تواند مشکلات زیادی را حل و فصل کند چرا که موجب اخذ عادلانه و سیستمی مالیات می‌شود و در آن شفافیت و صحت اطلاعات افراد نیز وجود دارد.
کوروش محمدی، در پنجاه و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان یزد که در اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی یزد برگزار شد، با بیان این که باید در امور مالیاتی همکاری کرد، اظهار کرد: نباید صرفا از دولت انتظار داشته باشیم و باید با همدیگر در این خصوص اقدام کنیم به ویژه مجلس که می‌تواند با تصویب قوانین در این حوزه اقدام کند.
وی با بیان این که قانون مطلوبی در مجلس تصویب شده که در مسیر اجرا به مشکل خورده است، افزود: حذف یا انحراف در اجرای قانون مربوطه، این فعالیت را دچار مشکل کرده است.
وی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: قانون پایانه فروشگاهی در صورت تصویب و اجرا می‌تواند مشکلات زیادی را حل و فصل کند چرا که موجب اخذ عادلانه و سیستمی مالیات می‌شود و در آن شفافیت و صحت اطلاعات افراد نیز وجود دارد.
این مسئول با بیان این که قانون پایانه فروشگاهی اختلالی در کسب و کارهای محلی ایجاد نمی‌کند، تصریح کرد: در این سیستم، حداکثر اطلاعات جمع‌آوری می‌شود و انواع سامانه‌ها در یک سامانه جامع تلخیص شده و در عین حال محرمانگی اطلاعات و عدم دخالت در حریم شخصی کسب و کار نیز اعمال می‌شود.
محمدی در مورد تفکر اجرای این قانون برای افزایش مالیات نیز خاطرنشان کرد: این قانون به معنی افزایش مالیات نیست بلکه اعتقاد ما این است که با اجرای آن، شفافیت اقتصادی و سپس رونق اقتصادی ایجاد می‌شود و سازمان به مالیات مورد نظر می‌رسد و البته در عین حال شواهد مورد نیاز نیز در اختیار سازمان مالیاتی قرار می‌گیرد که این شواهد را نمی‌تواند دیگر مردود و غیرقابل استناد قلمداد کرد.
وی با بیان این که با اجرای این قانون، محسابه مالیات و اظهارنامه مالیاتی هم به طور سیستمی انجام می‌شود، گفت: حدود 97.5 درصد فرایند به صورت سیستمی و بدون دخالت انسان توسط سامانه انجام و رسیدگی می‌شود و صرفا امور مالیاتی، نظارت بر فرایند را برعهده دارد و اگر قوانین رعایت شده باشند، تایید می‌شود و درآمد مالیاتی هم افزایش یافته و عادلانه خواهد بود.
محمدی در مورد تفکر اجرای این قانون برای افزایش مالیات نیز خاطرنشان کرد: این قانون به معنی افزایش مالیات نیست بلکه اعتقاد ما این است که با اجرای آن، شفافیت اقتصادی و سپس رونق اقتصادی ایجاد می‌شود و سازمان به مالیات مورد نظر می‌رسد و البته در عین حال شواهد مورد نیاز نیز در اختیار سازمان مالیاتی قرار می‌گیرد که این شواهد را نمی‌تواند دیگر مردود و غیرقابل استناد قلمداد کرد.
وی با بیان این که با اجرای این قانون، محسابه مالیات و اظهارنامه مالیاتی هم به طور سیستمی انجام می‌شود، گفت: حدود 97.5 درصد فرایند به صورت سیستمی و بدون دخالت انسان توسط سامانه انجام و رسیدگی می‌شود و صرفا امور مالیاتی، نظارت بر فرایند را برعهده دارد و اگر قوانین رعایت شده باشند، تایید می‌شود و درآمد مالیاتی هم افزایش یافته و عادلانه خواهد بود.
محمدرضا جعفریان( نماینده اتاق اصناف ایران) هم در این نشست با بیان این که تولیدکنندگان خصوصا جوانان تولیدکننده نباید ناامید شوند، اظهار کرد: این کشور و آینده آن متعلق به شماست و نباید از آن ناامید شوید.
وی با اشاره به برخی از مشکلات قانونی، تصریح کرد: در قانون کار مصوب سال ۱۳۸۰ مقرر شد تا اگر مبلغی به عنوان مالیات وصول می‌شود، یک هزارم آن را در اختیار دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه در جهت تبیین و توسعه فرهنگ مالیاتی گذاشته شود.
این مسئول افزود: از آن زمان تاکنون، سهم یک هزارم اتاق اصناف وصول می‌شود اما این مبلغ در بودجه دیده نشده و عاید اتاق اصناف و در راستای مسئله نامبرده صرف نمی‌شود.
وی با اشاره به برخی از مشکلات قانونی، تصریح کرد: در قانون کار مصوب سال ۱۳۸۰ مقرر شد تا اگر مبلغی به عنوان مالیات وصول می‌شود، یک هزارم آن را در اختیار دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه در جهت تبیین و توسعه فرهنگ مالیاتی گذاشته شود.
این مسئول افزود: از آن زمان تاکنون، سهم یک هزارم اتاق اصناف وصول می‌شود اما این مبلغ در بودجه دیده نشده و عاید اتاق اصناف و در راستای مسئله نامبرده صرف نمی‌شود.
وی با بیان این که این مقوله مجدداً به سازمان برنامه و بودجه نیز پیشنهاد داده شد، گفت: با این وجود مبلغ مربوطه به میزان بسیار ناچیزی قرار شد که در اختیارمان قرار گیرد که از دریافت آن صرف نظر کردیم.
جعفریان با اشاره به این که مجلس باید این قانون را تصویب و به اجرایی شدن آن کمک کند، در خصوص آمار دریافت مالیاتها نیز خاطرنشان کرد: ۸۶ درصد مالیات سال ۹۸ تقریبا در دل خود اظهاری اعمال شده و ۱۴ درصد هم در حال رسیدگی است لذا در این فرصت دو ماهه تا رسیدگی به این مسئله، فرصت وجود دارد که بخش حقیقی و حقوقی رسیدگی و گزارش‌های مالیاتی ابلاغ شود.
جعفریان با اشاره به این که مجلس باید این قانون را تصویب و به اجرایی شدن آن کمک کند، در خصوص آمار دریافت مالیاتها نیز خاطرنشان کرد: ۸۶ درصد مالیات سال ۹۸ تقریبا در دل خود اظهاری اعمال شده و ۱۴ درصد هم در حال رسیدگی است لذا در این فرصت دو ماهه تا رسیدگی به این مسئله، فرصت وجود دارد که بخش حقیقی و حقوقی رسیدگی و گزارش‌های مالیاتی ابلاغ شود.
محمدرضا قمی ،رییس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی یزد با بیان این که مشکل اصناف و فعالان اقتصادی مربوط به صندوق‌های مکانیزه است، گفت: در سال 1400 بنا به فرموده رهبری باید موانع از تولید برداشته شوند و با توجه به مشکلات متعدد خصوصا تحریم‌ها باید اهتمام لازم در این باره انجام شود اما شاهد موانعی مانند مشکلاتی در صدور چک و آماده نبودن زیرساخت‌های لازم هستیم.
وی یاداور شد: واحدهای صنعتی کوچک و متوسط، فروشی مویرگی دارند و چگونگی ثبت سیستمی این مسائل در سیستم‌ها خصوصا ثبت چک‌ها در سیستم چالشی بزرگ در برابر تولید است و امروز هم به کاهش تولید منجر شده است.
وی یاداور شد: واحدهای صنعتی کوچک و متوسط، فروشی مویرگی دارند و چگونگی ثبت سیستمی این مسائل در سیستم‌ها خصوصا ثبت چک‌ها در سیستم چالشی بزرگ در برابر تولید است و امروز هم به کاهش تولید منجر شده است.
قمی با بیان این که رفع مشکلات مالیات‌های اصناف باید در دستور کار قرار گیرد، گفت: 45 هزار واحد صنفی در استان وجود دارد که مقوله پیگیری مشکلات انها در دست اقدام از سوی اتاق اصناف است.
وی با اشاره به این که تعداد بسیار زیادی از واحدهای صنعتی و معدنی در استان با مسائل قانونی روبرو هستند، گفت: یکسری مسائل قانونی وجود که در این باره میتوان به قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات ارزش افزوده اشاره کرد.
وی با اشاره به این که تعداد بسیار زیادی از واحدهای صنعتی و معدنی در استان با مسائل قانونی روبرو هستند، گفت: یکسری مسائل قانونی وجود که در این باره میتوان به قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات ارزش افزوده اشاره کرد.
