درشورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی یزد مطرح شد
حرکت به سوی اقتصاد دانش بنیان برای تحقق شعار سال/یزد محور گفتمان دانش بنیان در کشور
اعضای شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان یزد در اولین نشست خود در سال ۱۴۰۰، حرکت در مسیر اقتصاد دانش بنیان برای احقاق شعار سال برای مانع زدایی و توسعه اقتصادی کشور را مورد تاکید قرار دادند که در این رابطه دولت و مجلس برای ارتقای تصدی گری بخش خصوصی در این حوزه اقتصادی هم پیمان شدند
محمد علی طالبی، استاندار یزد، در اولین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در سال ۱۴۰۰ که به میزبانی اتاق بازرگانی و به صورت مجازی برگزار شد، با بیان این که باید شرکت‌های دانش بنیان در اولویت چارچوب حمایت‌های استان قرار بگیرند، گفت: تاکنون بخش خصوصی نیز استقبال و حمایت خوبی از اقتصاد دانش بنیان داشته و شاهد همراهی مطلوب مجلس و دولت در استان از این حوزه بوده‌ایم.
وی افزود: جلسه‌ای با نمایندگان دولت و فراکسیون دانش بنیان مجلس نیز در همین راستا داشتیم که بر اساس آن یزد، به عنوان پایلوت اقتصاد دانش بنیان کشور انتخاب شده و در همین راستا فراگیر شدن گفتمان اقتصاد دانش بنیان در کشور، رویداد خوبی است که امروز با محوریت استان یزد در سراسر کشور اتفاق افتاده است.
استاندار با بیان این که تحقق شعار سال با تحقق اقتصاد دانش بنیان در کشور اتفاق می‌افتد، گفت: باید برای رفع موانع فعالیت‌های مربوط در اقتصاد دانش بنیان اقدام شود و جلسات شورای گفت‌وگو به مسائل متعددی خصوصا دانش بنیان توجه داشته باشد.
وی به لازمه هماهنگی بیشتر در خصوص دانش بنیان‌ها اشاره کرد و گفت: در خصوص لازمه هماهنگی‌های کشوری نیز اعلام آمادگی می کنیم تا بتوانیم در خصوص تصمیم‌گیری‌های مربوط به دانش بنیان و کارگروه‌ها و ستادهای مربوطه شاهد تصمیم‌گیری‌های مقوله‌ی توسعه اقتصاد دانش بنیان باشیم.
توجه به دانش بنیان در قانون بودجه آغازی مطلوب
«محمد صالح جوکار، نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی، نیز در این نشست با بیان این که در طول سال‌های گذشته در حوزه تولید خصوصاً در حوزه تحقق شعار سال‌های گذشته موفق نبوده‌ایم، ابراز امیدواری کرد که در سال ۱۴۰۰ با استفاده از توانمندی‌های داخلی کشور بتوانیم حمایت را از تولید به ویژه در زمینه دانش بنیان و برای فارغ التحصیلان داشته باشیم.
وی با بیان این که دولت در بخش تصدی‌گری همچنان در راس کار است، گفت: در مورد تصدی‌گری بخش خصوصی اقدام کرده و در قانون بودجه ۱۴۰۰ در بخش واحدهای دولتی و خصولتی باید واگذاری انجام شود به طوری که بخشی از منابع بودجه تامین شود.
وی افزود: این مسئله شروع خوبی بوده تا بتوانیم فعالیت‌ها را به مردم سپرده و هدایت و راهبردها را به دست بگیریم.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با بیان این که در بخش مشکلات مربوط به بانک مرکزی به ویژه در نیمه ابتدایی سال شاهد آزردگی تولیدکنندگان بودیم، گفت: ایجاد این مشکلات در حوزه تخصیص ارز قابل قبول نیست و همچنان ثباتی در بحث بخشنامه‌ها وجود ندارد که باید این مسئله حل شود.
جوکار با بیان این که کمک به رفع مشکلات حوزه اقتصاد دانش بنیان ضروری است، تصریح کرد: با توجه به اهمیت اقتصاد دانش بنیان، در ابتدای شروع سال مجلس، طرحی از سوی مجلس برای تقویت این بخش ارائه شده که می‌توانیم با توجه به این طرح، قانونی در راستای حمایت از دانش بنیان وضع کنیم.
وی با تاکید بر بهتر بودن و لازمه رفع بسیاری از این مشکلات در داخل استان، عنوان کرد: باید منافع استان بیشتر تامین شود و این مشکلات در بخش‌های حاکمیتی و مردمی حل شود و در جایی که لازم باشد اصلاح قانون داشته باشیم، آورده شود و در عین حال، از طرح اصلاح قانونی حمایت کنیم.
لازمه کاهش رقابت دولت با بخش خصوصی در سال جدید
«محمدرضا قمی، رئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی یزد، هم با بیان این که براساس شعار سال ۱۴۰۰ مانع زدایی در اولویت است، اظهار کرد: چند سالی است که بحث تولید مورد تاکید بالاترین مقام کشور قرار گرفته ولی در سال‌های گذشته با وجود حمایت‌های مقطعی، بسیاری از موارد مغفول مانده است.
وی با بیان این که مشکلاتی در حوزه تولید در بعد داخلی و بین الملل خصوصاً در زمینه صادرات به وجود آمده است، تصریح کرد: باید در سال ۱۴۰۰ رقابت دولت و بخش خصوصی به حداقل ممکن برسد چرا که این رقابت مانعی برای تولید و رشد در این عرصه به شمار میرود که امیدوار هستیم این مشکلات به حداقل ممکن برسد.
این مسئول با بیان این که باید در شرایط کنونی کشور، ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی مورد توجه دولت و مجلس باشد، گفت: رفع مانع در اولویت بحث صادرات و با توجه به ارز آوری از نیازهای کشور به شمار میرود لذا باید هر نوع مانعی در این راه برداشته شود که معتقدم مهمترین عامل موثر در این رابطه مقابله با تصمیمات تکراری و تنوع بخشنامه‌های بعضاً متناقض است.
وی افزود: عملکرد بانک‌ها در قبال اجرای بخشنامه‌های متعدد، علاوه بر مانع بودن، نوعی توقف هم به شمار میرود لذا خواهشمندیم در حوزه استانی به هر شکلی، ثباتی در این زمینه به منظور بهبود روند صادرات ایجاد شود.
این مسئول موانع کنونی صادرات را شامل کیفیت محصولات و مواد اولیه، نرخ تمام شده و خدمات پس از فروش کالاهای صادراتی خواند و گفت: ایران در بحث رقابت و قیمت‌های تمام شده رتبه پایینی دارد لذا دولت در سال ۱۴۰۰ باید با ثبات رویه‌ها در تولید و نگهداری بهای تمام شده کالا به جهش و حل مشکلات اقتصادی کشور کمک کند.
قمی ضمن بیان این که پایبندی دولت‌های فعلی و دولت
بعدی برای ثبات رویه‌ها در خصوص مانع‌زدایی اهمیت بسیار زیادی دارد، در پایان با توجه به دستور جلسه، اعضای جدید شورای گفت و گو را معرفی کرد.
