درام سلطانی در نشست «نظم جدید اقتصاد جهانی» در چارچوب سی و دومین نشست کنفدراسیون اتاق‌های بازرگانی و صنعت آسیا – اقیانوسیه (CACCI) خواستار همگرایی بخش خصوصی و نهادهای مدنی در آسیا با هدف تسریع در توسعه اقتصادی این قاره شد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست که در استانبول برگزار شد، ضمن تشریح روندهای موجود در نظم موجود اقتصاد جهانی، به توضیح چگونگی امکان بهره‌گیری بخش خصوصی کشورهای آسیایی از این روندها پرداخت. سخنرانان این نشست به ارائه نظرات خود در سایه افزایش حمایت‌گرایی اقتصادی در جهان و رشد پوپولیسم و همچنین تهدید ناشی از این رویکردها علیه کشورهای در حال توسعه پرداختند.
سلطانی در توضیح روندهای کنونی در اقتصاد جهانی گفت: «یک سری تغییرات اساسی در نظم جهانی در شرف وقوع است و این تغییرات به چند روند بستگی دارد. روند اول ظهور و بروز قدرت‌های نوین اقتصادی است. به عبارتی جریان قدرت و ثروت در حال حرکت از سمت کشورهای توسعه یافته به سمت کشورهای در حال توسعه است. با توجه به اینکه بزرگ‌ترین کشورهای در حال توسعه در آسیا حضور دارند، می‌توان گفت که حرکت قدرت و ثروت به سمت شرق است که می‌توان آن‌را شرق‌گرایی قدرت و ثروت نامید.»
سلطانی در ادامه به آمار و نتایج مطالعاتی اشاره که تأیید کننده حرکت قدرت و ثروت به سمت آسیاست. او گفت: «بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، سهم کشورهای در حال توسعه از کل تولید ناخالص دنیا که در سال 2015 حدود 47 درصد بوده تا سال 2025 به 53 درصد خواهد رسید. همچنین بر اساس بررسی انجام شده از سوی سازمان تجارت جهانی، سهم کشورهای توسعه یافته از تجارت خارجی که در سال 2018 حدود 47 درصد بوده تا سال 2030 به 57 درصد خواهد رسید. شورای سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا نیز پیش‌بینی کرده است که تا سال 2030 جریان منابع مولد قدرت که از 4 عامل حجم تولید ناخالص داخلی، میزان جمعیت، میزان هزینه در مصارف نظامی و سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری تشکیل شده، در آسیا از اروپا و آمریکا و به طور کلی در غرب پیش خواهد افتاد. تمامی این روندها نمایانگر شیفت قدرت به سمت آسیاست.»
سلطانی در توضیح روند دوم گفت: «موضوع دیگر، موضوع راهبری نظم نوین جهانی از سوی آمریکا است. آمریکا به عنوان یکی از پیشگامان و پایه‌گذاران جهانی‌سازی و تشکیل سازمان‌های بین‌المللی معروف به سیستم برتون‌وودز که پایه‌گذار چارچوب تعاملات بین‌المللی و نظم نوین جهانی بوده است، اکنون دچار تغییر رویکرد اساسی شده است. دولت آمریکا معتقد است این نظم جهانی که خود پایه‌گذارش بوده برخلاف منافع ملی‌اش در حال حرکت است. تصور آمریکا آن است که کشورهای در حال توسعه بیش از خود آمریکا منفعت می‌برند. این نگاه به جایی منجر شده که دونالد ترامپ با شعار اول آمریکا، اکنون معتقد است باید در توافقنامه‌های بین‌المللی بازنگری شود. همین نگاه به خروج آمریکا از برخی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین معاهده‌های بین‌المللی از جمله TPP، CAP21 و نفتا منجر شده است. در واقع آمریکا چارچوب‌هایی که خود ساخته است را اکنون زیر سؤال برده است.»
پدرام سلطانی روند دیگر موجود در نظم کنونی اقتصاد جهانی را مربوط به بزرگ‌تر شدن طبقه متوسط در آسیا دانست و گفت: «بر اساس مطالعات موسسه بروکینگز، طی سال‌های آینده از میان یک میلیارد نفری که از طبقه فقیر به طبقه متوسط وارد می‌شوند، حدود 880 میلیون نفرشان ساکنان قاره آسیا هستند. هند با 350 میلیون نفر و چین با 280 میلیون نفر، در رتبه اول و دوم قرار خواهند داشت. آمار دیگری در بانک جهانی برآوردش این است که از جمعیت فعلی آسیا که حدود 4.6 میلیارد نفر است، حدود 1.4 نفرشان مربوط به طبقه متوسط هستند و شمار این افراد تا سال 2030 با رشد 2 میلیارد نفری به 3.4 میلیارد نفر می‌رسد.»
سلطانی افزود: «مطالعه دیگری که در یک بازه زمانی 20 ساله جریان رشد درآمد سرانه شهروندان کشورها را از سال 1988 تا 2008 مطالعه کرده نشان می‌دهد بیشترین سود را از جریان جهانی شدن و تجارت آزاد، طبقه متوسط کشورهای در حال توسعه به ویژه در چین برده‌اند که میزان درآمدشان به قیمت‌های ثابت، بالغ بر 90 درصد افزایش پیدا کرده است. بیشترین ضرر را طبقه متوسط کشورهای توسعه یافته متحمل شده‌اند که میزان درآمدشان حدود 10 درصد کاهش داشته است. از اینجا دلیل نارضایتی مردم در کشورهای توسعه یافته از تجارت جهانی مشخص می‌شود. به همین دلیل است که سیاست‌های دولت‌های این کشورها بر پایه حمایت‌گرایی و پوپولیسم وارد ماجرا می‌شود و تجارت آزاد و جهانی‌سازی را هدف قرار می‌دهد.»
سلطانی با اشاره به جایگاه آسیا و دو قدرت اقتصادی این قاره یعنی چین و هند در اقتصاد جهانی گفت: «همان طور که همیشه گفته می‌شود قرن 21 قرن آسیاست. چین و هند برای اینکه سهم بیشتری در سیاست‌های جهانی به دست آورند، تلاش کرده‌اند سهم بیشتری در مدیریت سازمان‌های بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی داشته باشند. تأسیس بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیا از سوی چین و تقویت پیمان‌هایی مثل پیمان همکاری شانگهای از جمله دیگر اقدامات این کشورها برای تقویت نقش خود در سطح سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری بین المللی است.»
او در ادامه سخنان خود در نشست نظم جدید اقتصاد جهانی به رویکرد کشورهای توسعه یافته غربی در تعامل با دیگر کشورهای جهان اشاره کرد و گفت: «کشورهای توسعه یافته طی بیش از 50 سال از جریان جهانی‌شدن و آزادسازی تجارت و انتقال سرمایه به نفع اقتصادهای خود بهره برده‌اند و اکنون به شرایطی رسیده‌اند که احساس می‌کنند بهره اقتصادهایی مثل چین و هند و اقتصادهای نوظهور بیش از آن‌هاست، بنابراین سیاست جرزنی را در پیش گرفته‌اند. کشورهای در حال توسعه آسیایی و اقتصادهای نوظهور در یک همگرایی بیشتر باهم باید سعی کنند مانع این سیاست شوند. سیاست‌های جهانی و جهانی شدن طی چندین سال به نفع کشورهای توسعه یافته بوده و اکنون کشورهای کمتر توسعه‌یافته و در حال توسعه نیز باید فرصتی پیدا کنند تا از این مسیر جهانی شدن بهره لازم را ببرند.
نایب رئیس اتاق ایران به تشریح شاکله اقتصادی آسیا و ضرورت ورود بخش خصوصی برای مدیریت بهتر آن پرداخت و گفت: «قاره آسیا به دلیل پهناور بودن و تنوع فرهنگی و قومی و اقتصادی به یک قاره چندپاره تبدیل شده است. همگرایی در دیگر قاره‌های جهان از جمله در اروپا در چارچوب اتحادیه اروپا و در آفریقا در چارچوب اتحادیه آفریقا شکل گرفته است. این همگرایی فرصتی را برای کشورها پیش آورده که سیاست‌های اقتصادی و حتی امنیتی و سیاسی خود را هماهنگ با هم پیش ببرند. در آسیا اما یک سازمان فراگیر که بتواند چنین هماهنگی را ایجاد کند وجود ندارد. در جنوب شرق آسیا برخی سازمان‌های منطقه‌ای فعالیت دارند و در غرب آسیا سازمان ضعیفی همچون اکو فعال است. در این میان، امیدهایی به سازمان شانگهای بسته شده تا شاید بتواند در آینده این کارکرد را داشته باشد اما فعالیت این سازمان نیز محدود است و ایران هم نتوانسته هنوز به عضویت کامل آن در آید.»
سلطانی افزود: «این در حالی است که کشورهای آسیایی باید به سمت یکپارچگی اقتصادی و برداشتن موانع و محدودیت تجاری برای افزایش تجارت درون قاره‌ای و افزایش سرمایه‌گذاری حرکت کنند. شاید تا حدودی برنامه شجاعانه و بلندپروازانه چین تحت عنوان یک کمربند؛ یک جاده بتواند در مسیر یکپارچگی در آسیا به کار گرفته شود.»
نایب رئیس اتاق ایران در پایان خواستار همگرایی بیشتر نهادهای بخش خصوصی کشورهای آسیایی شد و گفت: «جهان امروز به مقطعی رسیده که بخش خصوصی کشورها و جامعه مدنی آن‌ها می‌توانند نقش آفرینی بیشتری داشته باشند و از دولت‌ها مطالبه کنند تا در حکمرانی و سیاست‌گذاری کشورها نقش بیشتری به عهده بگیرند. همین نقش را هم می‌توان برای بخش خصوصی و جامعه مدنی در سطح سیاست‌گذاری در قاره آسیا پیش‌بینی کرد تا بتوانند با هدف یکپارچگی اقتصادی، رفع موانع همکاری‌های تجاری و تحرک نیروی کار و سرمایه در هماهنگی با دولت‌های خود دست به اقدامات مؤثر بزنند. در این مسیر، استفاده از دو قطار اقتصادی هند و چین یک ضرورت جدی است و هم‌افزایی ایجاد شده به تسریع توسعه اقتصادی قاره آسیا منجر خواهد شد.»