هفتاد و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور استاندار یزد، رئیس اتاق بازرگانی، جمعی از مدیران و فعالان اقتصادی استان و معاون اطلاعات و امنیت اقتصادی وزارت اطلاعات در محل اتاق بازرگانی یزد، برگزار شد.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و رئیس اتاق بازرگانی یزد در ابتدای این نشست ضمن قدردانی از حضور بخش دولت و همکاری با بخش خصوصی درباره تاریخچه برگزاری این دست نشست ها اظهار داشت: در سال 1390 براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی قانون بهبود فضای کسب و کار به تصویب رسید. یکی از مصوبات ذیل این قانون تشکیل شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت در سطح استان ها و همچنین در سطح ملی بود.
«محمدرضا قمی» آغاز برگزاری نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان یزد را از سال 1392 اعلام کرد و بیان داشت: در این شورا، 280 مصوبه استانی و 35 پیشنهاد در سطح ملی مطرح گردید که 75 درصد از این مصوبات استانی به مرحله اجرا رسیده و در سطح ملی نیز برخی از مصوبات به وسیله هیئت وزیران به تصویب رسیده و اجرایی شده است.
قمی خاطرنشان کرد: در سال 1401 و با تاکید بر دانش بنیان ها در نام گذاری این سال، از 6 جلسه برگزار شده در سال جاری 5 جلسه به دانش بنیان ها اختصاص داده شده که امید است این روند در آینده نیز ادامه یابد.
وی در معرفی برخی از مهم ترین مصوبات که در شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت استان یزد به تصویب رسیده به موضوع بورسیه شغلی اشاره کرد و گفت: استان یزد مبتکر این طرح بوده و امید است سایر استان ها نیز از این مهم الگو برداری کرده تا بتوان همکاری بین صنعت و دانشگاه را بیش از پیش برقرار کرد.
قمی همچنین اجرای کامل قانون بهبود فضای کسب و کار را ضروری دانست و عنوان کرد: علیرغم وجود این قانون از سال 1390 اما فعالان اقتصادی همچنان با تصمیمات خلق الساعه روبرو بودند که خوشبختانه طی بخشنامه دولت سیزدهم به تمامی سازمان ها و نهاد های مربوطه برای جلوگیری از تصمیمات اذیت کننده اقتصادی دستوراتی صادر گردید و امید است که این مشکلات رفع گردد.
رئیس اتاق بازرگانی استان یزد در تکمیل سخنان خود از مدیریت قابل تقدیر برق در فصل تابستان به عنوان یکی از مصوبات این شورا سخن گفت و افزود: از آنجایی که استان یزد استانی است صنعتی و معدنی، مدیریت قطعی برق اهمیت دوچندان دارد، خوشبختانه قطعی 900 مگاواتی برق در سال جاری به 300 مگاوات تقلیل یافت و مشکل برق استان به خوبی مدیریت شد که بسیار قابل تقدیر است.
وضعیت مطلوب عمل به مسئولیت های اجتماعی توسط صنایع و معادن یزد
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد، در توضیح عملکرد اداره صنعت، معدن و تجارت استان بیان داشت: استان یزد در حوزه صنعت به طور کلی با اقداماتی که انجام شده است چهارمین استان توسعه یافته صنعتی کشور به حساب می آید که در این راستا 3260 واحد تولیدی در سطح استان فعال بوده و برای 100 هزار نفر اشتغال آفرینی صورت گرفته است و همچنین تولیدات این واحدهای تولیدی به 1400 نوع کالا رسیده که از این تعداد 410 کالا به کشورهای دیگر نیز صادر می شود.
مصطفی نجاتی همچنین استان یزد را قطب سه محصول مهم در کشور معرفی و بیان کرد: استان یزد قطب کاشی کشور بوده به طوریکه 60 درصد تولیدات کشور و به تبع 60 درصد از صادرات استان یزد را این محصول در اختیار داشته و امید است که با رعایت موارد محیط زیستی این صنعت همچنان به رشد خود ادامه دهد.
وی همچنین یزد را قطب نساجی کشور و قطب تولید فولاد خواند و افزود: صنعت نساجی 27 درصد سهم استان یزد در زنجیره تولید کالا را داراست و همچنین استان یزد بالغ بر 15 درصد تامین زنجیره تولید فولاد کشور را در اختیار دارد. محصولاتی از جمله رومبلی، روفرشی و پارچه مناسب پرده با کیفیت خوبی در استان در حال تولید و رشد روز افزون بوده و در کنار این تولیدات، واحدهای تولیدی در استان به تولید انواع کاغذ، کابل، سیم و فیبرنوری نیز مشغول هستند و خوشبختانه این دست کالاها نیز در حال طی کردن مسیر توسعه در استان هستند.
نجاتی افزود: معادنی که از استان یزد پروانه گرفتند به 710 مورد رسیده است و ذخیره مواد معدنی در استان 2نیز بالغ بر 2 میلیون تن بوده و از نظر اشتغال نیز برای 13 هزار و 170نفر شغل ایجاد کرده است. استان یزد دومین استان معدنی کشور از حیث تنوع و ذخیره و همچنین دومیتن رتبه کشور در تولید سنگ آهن را در اختیار خود دارد.
وی در توضیح فعالیت های صادراتی استان یزد تصریح کرد: در سال 1400 صادرات استان یزد 491 میلیون دلار با وزن 3 میلیون تن بوده که کالاهایی چون کاشی، فولاد، محصولات شیشه ای، محصولات پلاستیکی، سیم و کابل و ... را شامل می شود. استان یزد همچنین 55 هزار واحد صنفی فعال داشته که بالغ بر 32 هزار واحد از آن در یزد واقع شده است و با استقرار دولت سیزدهم 36 پروژه صنعتی در استان تعریف شده که با سیاست گذاری هایی که در سطح استان در نظر گرفته شده است به مرحله اجرا خواهند رسید.
نجاتی در نهایت گفت: در کنار تمام فعالیت ها به این افتخار می کنیم که فعالان واحدهای صنعتی، معدنی و تولیدی استان در انجام مسئولیت های اجتماعی خود فعال هستند و امیدواریم در استان شاهد توسعه روزافزون در حوزه های مذکور باشیم.
سهم 15 درصدی کشاورزی در اشتغال استان یزد
معاون سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، ضمن تبریک هفته دولت در آغاز سخنان خود کشاورزی را ضامن امنیت غذایی جامعه خواند و ادامه داد: بحث تامین امنیت غذایی در تمام جهان به دولت ها محول شده و در همه کشورها نیزاولویت اول به حساب می آید. استان یزد را عموما با صنعت و مهدن شناخته می شود اما خوشبختانه به رغم تمام محدودیت های آبی و خشکسالی اقلیمی به لطف خدا، زحمات کشاورزان استان و تخصص متخصصان یزد جایگاه مناسبی در بخش کشاوریزی کشور دارد و این مهم مدیون نگاه آب محور و اقتصادی در فعالیت های بخش کشاورزی است.
محمدعلی حاتمی زاده، استان یزد را به عنوان جایگاه نخسست تولید اسب، بلدرچین، کبک، تیلاپیلا، مجتمعات دام و طیور و رتبه دوم تولیدات گلخانه ای و تولید انار، جایگاه سوم تولید پسته و پرورش شتر، جایگاه چهارم تولید زردالو؛ رتبه هفتم تولید زعفران و شیر گاوداری صنعتی و رتبه هشتم در تولید خرمای کشور معرفی کرد و اظهار داشت: وسعت استان یزد 76 هزار کیلومتر است که 4 درصد سطح کشور را تشکیل داده و 97 درصد منابع طبیعی و 2 درصد بخش کشاورزی را عهده دار است.
وی 15 درصد شاغلین استان را در بخش کشاورزی اعلام کرد و افزود:2 درصد بهره برداران کشور در استان یزد قرار داشته و با جمعیت 76 هزار نفر 3 هزار دانش اموختگان بخش کشاورزی دارد که از این تعداد600 نفر در بخش کشلورزی فعالیت دارند.
حاتمی زاده عشایر استان یزد را 2/0 عشایر کشور اعلام کرد و خاطرنشان کرد: میزان تولیدات کشاورزی استان حدود یک میلیون و 800 هزار تن است، استان یزد با داشتن یک درصد سطح زیر کشت کشور، 3/1 تولید کشور، 20 درصد تولیدات گلخانه ای کشور، 7/2 تولیدات دامی، 2/1 تولیدات باغی کشو را به عهده دارد. تولید ناخالص داخلی استان در بخش کشاورزی 12 درصد و ارزش تولیدات استان بالغ بر 30هزار میلیارد تومان است و 1/2 درصد ارزش ریالی تولیدات کشاورزی کشور مربوط به استان یزد است.
وی ادامه داد: 50 درصد از گوشت، شیر و تخم مرغ تولیدی استان مازاد بر مصرف است و به سایر استان ها عرضه می شود. ظرفیت صادراتی استان در این بخش 120 هزار تن با ارزشی بالغ بر 552 میلیون تومان است. استان یزد بزرگ ترین قطب تولید محصولات کنجدی کشور با جذب 170 هزار تن و تامین 70 درصد نیاز کشور و همچنین دارنده بزرگ ترین کشتارگاه دام و طیور در مرکز و جنوب شرق کشور، بزرگترین واحد کنستانتره انار و سایر میوه ها است که موارد گفته شده ازجمله پتانسل های صنایع تبدیلی بخش کشاورزی استان است.
حاتمی زاده، یزد را جزو استان هایی با بیشترین رشته قنات معرفی کرد و بیان داشت: از 40 هزار رشته قنوات کشور قریب به 3 هزار رشته در یزد قرار دارد، استان یزد بعد از استان های خراسان، اصفهان و فارس بیشترین قنات ها را در اختیار دارد.
وی وجود تنوع گیاهی، ذخایر ژنتیکی، دانش بومی و وجود منابع سرشار انرژی خورشیدی را از ویژگی های خاص استان یزد دانست و عنوان کرد: واقع شدن استان یزد در شاهراه ارتباطی کشور از ظرفیت های مناسب سرمایه گذاری استان یزد است.
از هر 300 نفر، یک یزدی صاحب کارخانه است
رئیس خانه صمت استان یزد، در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: استان يزد يك استان كاملا صنعتي بوده که بر حسب جمعیت از هر ٣٠٠ نفر یک يزدي، صاحب كارخانه است. يزد همچنین بالاترين ميزان اشتغال در صنعت را با ٤٦ درصد اشتغال داراست درحالي كه ميانگين كشور در این حوزه ٣٢ درصد است.
«سید علی اکبر کلانتر» افزود: در سال 1397سخت ترين تحريم ها علیه ایران در نظر گرفته شد که همگی ناظر بر بخش مولد و توليدي کشور بود، این تحریم ها باعث شد، شک شدید قیمت ارز و افزایش شدید قیمت مواد اولیه تجربه گردد و این موضوع خود بر بحث نقدینگی صنعت تاثیرگذار بود و همچنین عدم تناسب درآمد و قیمت ها باعث کاهش قدرت خرید مردم شد. بر این اساس بخش تولیدی نیز مجبور به افزایش قیمت ها شد اما برای سرکوب قیمت ها این امکان برای واحد های تولیدی وجود نداشت. مجموع این عوامل باعث شد تا واحد های تولیدی و صنعتی به گرفتن تسهیلات روی بیاورند. بنابراین سرمايه در گردش بخش مولد به شدت كاهش یافت و نياز به نقدينگي در بخش توليد ٥ تا ٦ برابر شد.
کلانتر دولت را ملزم به اجرای نقش پدری در چنین شرایطی دانست تا نقدینگی را به بخش تولید تزریق کند و بیان کرد: اين تحريم ها باعث شده نياز به نقدينگي و تسهيلات افزايش یابد و متاسفانه در ايران به جز بانك ها روش مرسوم ديگري برای دریافت تسهیلات وجود ندارد تا بتوان اين نياز را برطرف كرد، دولت در سال جاری نيز براي كنترل تورم جلوی اعطای تسهیلات بانکی را نیز گرفته است که خود مولد مشکلات زیادی برای بخش تولیدی کشور است.
وی مانده کل تسهیلات سال 1400 در استان یزد را ٦٢ هزار و ٨٠٠ ميليارد تومان اعلام کرد و گفت: ٦٠ هزار و ٢٠٠ ميليارد تومان از این تسهیلات را بانك هاي دولتي و فقط ٢ هزار و ٦٠٠ ميليارد تومان را بانك هاي خصوصي تقبل كرده اند. اگر سپرده هاي جذب شده توسط بانك هاي خصوصي بررسی شود، نشان خواهد داد كه ١٤ هزار ميليارد تومان سپرده هاي مردم به بانک ها خصوصی جذب شده اما فقط ٢ هزار و ٦٠٠ ميليارد تسهيلات از جانب این بانک ها ارائه شده این درحالی است که باید حداقل ٧٠ درصد سپرده ها به واحدهاي توليدي كه مشكل مالي دارند به عنوان تسهیلات بانکی پرداخت شود. كل مطالبات بانك هاي خصوصي در سال ١٤٠٠ فقط ٣ درصد كل تسهيلات بانکی بوده كه عدد بالايي محسوب نمی شود.
کلانتر از تشکیل شوراي خبرگان بانكي بدون حضور نماینده از بخش خصوصی خبر داد و گفت: وقتي مخاطب اصلي تصمیمات در اين جلسات حضور ندارد چگونه مي تواند از حقوق خود دفاع كند.
بهره بانكي بايد كاهش يابد
وی پیشنهاداتی را برای حل مشکلات مطرح کرد و بیان داشت: آزادسازي سپرده های بانکی می تواند منابع کافی را به بخش صنعت تزريق كند. اجرای قانون حمايت از توليد در واحد هاي توليدی در شرف تعطيلي مورد توجه قرار گیرد، همچنین طبق قانون، بهره بانكي بايد كاهش يابد زیرا هزينه هاي مالي توليد را افزايش مي دهد. توزيع عادلانه تسهيلات بانكي با شفافيت كامل، باعث حل بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی می شود و همچنین نظارت نیز به درستي انجام مي گيرد.
ضرورت افزایش اختیارات مدیران بانک برای پرداخت تسهیلات بیشتر
رئيس انجمن نساجي كشور نیز در این نشست خواستار افزایش سقف اختیارات مدیران بانک برای پرداخت تسهیلات شد و افزود: سقفی که برای مدیران مشخص شده متناسب با تورم نیست و بهتر است بحث اعتبار افراد به مبلغ مانده حسابشان محدود نشود و اعتبار آنها با میزان مالیاتی که به دولت پرداخت می کنند سنجیده شود زيرا برخي صنايع و واحد ها بايد مواد اوليه شش ماهه خود را به صورت يكجا خريداري كنند و ممکن است با کاهش مانده حساب رو به رو شوند.
«مجتبي دستمالچيان» خاطرنشان کرد: برجام موضوعی است که همیشه از دلایل نگرانی سرمایه گذاران کشور بوده است زیرا زماني که بحث برجام جدي مي شود با بازاری راكد مواجه ميشويم كه منتظر کاهش قیمت است و زمانی که بحث برجام از جديت فاصله مي گيرد با افزايش قيمت هاي نرخ ارز روبه رو هستیم. در این بین سرمايه گذار بلاتكليف است بنابراین با کنترل نرخ ارز می توان بسیاری از نگرانی ها را از بخش تولید دور کرد.
سرمایه گذاری های دولت به سمت زیرساخت ها برود
وی همچنین سرمایه گذاری در زیرساخت ها را ضروری خواند و گفت: اگر برجام امضا و منابع ارزي دولت تامين شود، سرمایه گذاری های دولت به سمت زیرساخت ها سوق داده شود نه به سمت کالاهای مصرفی و مدیریت واردات به صورت جدی دنبال گردد البته با ممنوعیت واردات مخالفیم زیرا هر چيزي كه واردات آن ممنوع باشد، قاچاق آن رونق می گیرد. در این راستا اگر نظام تعرفه اي حمايت از توليد داخل به درستي مديريت شود يكي از مشكلات صنعت حل مي شود.
دستمالچیان همچنین بحث مزیت نسبی صنایع را مطرح کرد و توضیح داد: محصولات پتروشيمي که از جمله صنایع بالادست است و مزیت نسبی محسوب می شود در صنایع پایین دست بايد با ٢٠ تا ٣٠ درصد گران تر از قيمت جهاني خريداري شود و این باعث می شود مزیت نسبی برای صنایع تولیدی از بین برود. همچنین واردات محصولاتي که کشور در آن مزيت نسبي دارد نيز يكي ديگر معضلات است كه دولت می تواند با تخصیص حجم سرمايه اي كه براي واردات اين دست از محصولات خرج مي كند به صنایع مربوطه، کشور را از واردات این محصولات بی نیاز کند.
وی از عدم اجراي كامل برخي از قوانين مفيد و اجرای خوب قوانين غير مفيد در كشور انتقاد کرد و بیان و داشت: براي مثال قانون ماليات بر ارزش افزوده قانون بسيار خوبي است اما اين قانون به درستی در کشور اجرا نمي شود و صرفا بخشي كه مربوط به صنايع است اجرا مي گردد اگر اين قانون درست اجرا شود گران فروشي و قاچاق کنترل شده و آمار مصرف شفاف می شود كه اين بسيار مهم است. در حالی که قانون مشاغل سخت و زيان آور قانون بدي است كه خوب اجرا مي شود، بازنشستگی در سنین پایین بخش صنعت را دچار مشکل کرده و ميانگين سن بازنشتگي در کشور به ٤٢ سال كاهش یافته است، این مهم نیازمند پیگیری و اصلاح جدی است.
اکنون در بازار ركود حاكم است
توان مردم برای استفاده از امکانات گردشگری بسیار پایین است
رئيس جامعه هتل داران يزد در ادامه این نشست خاطر نشان کرد: بخشی از مشکلاتی که در صنعت وجود دارد قابل تعمیم به بخش گردشگری است. قیمت خدمات تمام شده بخش گردشگری بسیار بالا و توان مردم برای استفاده از امکانات گردشگری بسیار پایین است از این رو گردشگری از اولویت خانوارها خارج شده و تحریم ها نیز جلوی ورود گردشگر خارجی به استان را گرفته است.
«سید امیرناصر طباطبایی» نتیجه مجموع اين اتفاقات را عدم سرمایه گذاری در این بخش غیراقتصادی عنوان کرد و گفت: پول هوشمند است و به سمتي مي رود كه در كوتاه مدت برگشت داشته باشد و متاسفانه سرمايه گذاري در بخش تاسيسات گردشگري صرفه اقتصادي ندارد. درصد اشتغال پايين، مشكلات سرمايه گذاري و هزينه هاي گزاف سربار در اين بخش از جمله مشکلات اساسی حوزه گردشگری است.
وی افزایش قیمت در حوزه انرژی برای تاسیسات گردشگری هم سطح با صنعت را ناعادلانه خواند و افزود: ميزان و نحوه گردش سرمايه در بخش گردشگری با صنایع دیگر متفاوت است و امروز در این بخش به شدت با مشکل مواجه هستیم و باید به این نکته توجه کرد که گردشگری صنعتی است ترسو و کوچک ترین اتفاق باعث ضربه خوردن این حوزه می شود بنابراین اگر به دنبال توسعه گردشگری هستیم باید چاره سازی اساسی برای این حوزه در دستور کار قرار گیرد.
اجرای سلیقه ای قوانین منشا بسیاری از مشکلات است
طباطبایی از برخی از مسئولین نیز انتقاد و تصریح کرد: گاها در گفتار دولت مردان کشور شاهد نگرش های مضر به این حوزه هستیم اما مهم ترین معضل را می توان عدم سرمایه گذاری و قیمت انرژی عنوان کرد که خوشبختانه مجلس به این موضوع ورود كرده و اصلاحاتی صورت گرفته است اما همچنان در بخش آب و فاضلاب به سبب برخورد سلیقه ای با قانون مشكل وجود دارد.
وی مطرح کرد: قوانين خوبي در کشور وجود دارد ولي با اجراي سليقه ای این قوانین مشكل ايجاد مي شود اگر قوانين حمايتي موجود به درستی اجرايي گردد همه مشكلات حل مي شود. متاسفانه بانك ها هيچكدام از بخشنامه هاي ستاد استانی و ملی كرونا را اجرا نکردند و زماني كه بخش گردشگری هنوز مهلت داشت، وام ها را معوقه اعلام و جرايم سنگينی نیز برای این بخش در نظر گرفتند. نکته اساسی در بخش گردشگری ضرورت پیگیری با دقت مشکلات برای پیشرفت این حوزه است.
ضرورت اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان آور
معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد در ادامه جلسه اظهار داشت: تمام ظرفيت هاي موجود در استان براي رفع موانع توليد بسيج مي شوند اما برخي از موانع در سطح ملي است که مشکل زا هستند.
«سید مسعود عظیمی» خاطر نشان کرد: طبق قانون بانک مركزي، بانك هاي خصوصي بايد بين ٥٠ تا ٧٠ درصد از منابع مالي خود را به عنوان تسهيلات در اختيار بخش خصوصي قرار دهند. اين اتفاق اگر رقم بخورد ٢٢٠٠ واحد صنعتي كه بالاي ٥٠ درصد پيشرفت دارند احیا شده و رونق می گیرند.
وی متقاضیان ایجاد واحدهاي كوچك و متوسط و بزرگ در استان را بيش از ٣٠ هزار نفر عنوان کرد و گفت: متاسفانه در بحث آب با محدودیت رو به رو بوده و مجبوریم با برگزاری جلسات واحدهای تولیدی را اولویت بندی کنیم.
عظیمی مدیریت در بحث قطعی برق در استان یزد را ارزشمند تلقی کرد و بیان داشت: مدیریت برق در سطح استان بسیار موفق بود اما تا زمانی که این مدیریت در کل کشور انجام نگیرد تمام زنجيره هاي ارزش در كشور با مشكل رو به رو شده و به عنوام مثال زمانی که بازار فولاد دچار مشكل شود تمام زنجيره هاي تامين مواد اوليه با مشكل رو به رو مي شود.
وی پیشنهاد خاموشی در بخش هایی از کشور که تاب آوری بیشتری در گرما دارند مانند غرب کشور را قابل بررسی خواند و گفت: جبران اضافه مصرف فولاد یزد، ١٦٠٠ ميليارد تومان سهم استان یزد خواهد بود که پرداخت مي شود. ٧٥ درصد مصرف برق استان يزد مربوط به بخش صنعت است و باید چاره اندیشی شود.
عظیمی همچنین در پایان سخنان خود اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان آور را ضروری خواند و افزود: چهار شهرستان محروم در استان يزد وجود دارد که می توان صنایع را در آن مناطق احیا کرد اما این مهم به سبب مسائل زیرساختی با مشکل رو به رو است.
مخرج مشترک مطالبات مردم استان «آب» است
استاندار یزد ضمن گرامیداشت هفته دولت از فعالین دولتی به ویژه در بخش صنعت تشکر کرد و گفت: دو مسئله عمده در استان یزد وجود دارد که باید با جدیت پیگیری شود؛ یکی از مهم ترین مسائل استان موضوع آب است که خوشبختانه اقدامات مناسبی در این خصوص انجام شده که می توان به مصوبه واگذاری یک معدن در استان برای ایجاد خط انتقال آب از خلیج فارس به استان یزد اشاره کرد که کلیات آن در کمیته آب کشور نیز به تصویب رسیده است و باید مقدمات انجام آن تسریع شود زیرا مخرج مشترک مطالبات مردم استان یزد موضوع آب بوده که امید است روند تصمیم گیری درباره نحوه واگذاری معدن به زودی طی گردد.
زیرساخت ها در یزد به شدت دچار مشکل است
«مهران فاطمی» دیگر مسئله مهم در استان یزد را فرسودگی زیرساخت ها خواند و خاطر نشان کرد: زیرساخت ها در استان یزد به شدت دچار مشکل است در حالی که استان یزد بهترین شهرک صنعتی در کشور را در اختیار دارد اما زیرساخت های آن غیر استاندارد و فرسوده است که این موضوع نیز باید به صورت جدی پیگیری شود.
فاطمی در ادامه به حقوق استان های دارای معادن در کشور اشاره کرد و در این خصوص توضیح داد: شورای معادن استان ها اجازه دارند تا 20 درصد حقوق دولتی را تخفیف داده و همچنین طبق قانون یک درصد فروش معادن باید به استان بازگردد و در حوزه های مختلف استانی هزینه شود و 15 درصد حقوق دولتی نیز باید در بخش منابع طبیعی و حیط زیست مورد استفاده قرار گیرد. حقوق دولتی تخفیفی میتواند مبلغی قریب به 1200 میلیارد تومان برای استان آورده داشته باشد و یک درصد فروش معادن مبلغی بالغ بر 1000 میلیارد است اما متاسفانه این منابع مالی به خزانه رفته و به استان باز نمی گردد و به تبع این اختیار از استانداران گرفته شده است و از شورای استان ها به شورای عالی معادن واگذار شده است، البته این موضوع به اطلاع رئیس جمهور رسانده شده و دستور آن نیز صادر شده که امید است روند پیگیری آن تسریع گردد و منابع به داخل استان ها بازگردد. این مبالغ می تواند مشکلات زیرساخت های استان از جمله زیرساخت های آب، گاز و برق را مرتفع سازد.
وی در ادامه بافت تاریخی را نیز یکی از نقاط قوت استان یزد دانست و گفت: بسیاری از مشکلات نگه داری بافت تاریخی از این طریق قابل حل است. همچنین برخی از بخش های معدنی پر پتانسیل و امید بخش که جزو مناطق چهارگانه محیط زیست بوده نیز نیازمند پیگیری و بهره برداری هستند.
فاطمی در نهایت تعیین تکلیف بدهی ارزی بعضی از واحدها از محل صندوق توسعه ملی را ضروری خواند و گفت: این مسئله همچنان بلاتکلیف است که باید به سرعت مورد بررسی قرار گیرد.
حذف ارز ترجیحی، تصمیمی بین بد و بدتر بود
معاون اطلاعات و امنیت اقتصادی وزارت اطلاعات هم در ادامه این نشست ضمن گرامیداشت هفته دولت، خلاصه ای از اقدامات دولت سیزدهم را عنوان کرد و افزود: با توجه به مردم محور بودن این دولت، وظیفه داریم که مشکلات مردم در حوزه های مختلف را حل و فصل کنیم.
وی در مدت یکسالی که از آغاز دولت سیزدهم می گذرد اقدامات زیادی صورت گرفته است و دغدغه ای که آقای رئیسی در رفع مشکلات مردم دارند، بی نظیر است. برای اولین بار یک رئیس جمهور در مدتی کوتاه به 31 استان کشور سفر کرده و پیگیری رفع مشکلات را به صورت مستقیم دنبال می کند.
معاون اطلاعات و امنیت اقتصادی وزارت اطلاعات، افزود: آغاز فعالیت دولت سیزدهم با کوهی از مشکلات همراه بود که از مهم ترین آن ها می توان به کمبود نقدینگی اشاره کرد؛ در آغاز دولت، 5 هزار میلیارد تومان از منابع مالی خارج از کشور بوده و در این راستا دولت با بحث کسری بودجه مواجه شده بود و همچنین دولت بدهی هایی برای پرداخت در دستور کار خود داشته و در ادامه منابع ارزی و فروش نفت دچار مشکل بود و به تبع یکی از مسائل مهمی که باید تعیین تکلیف می شد مسئله ارز ترجیحی بود که در 7 قلم کالای اساسی باقی مانده طبق مصوبه مجلس 8 میلیارد دلار هزینه لازم بود. با آغاز دولت سیزدهم این مبلغ هزینه شده و خزینه به طور کامل خالی بود. با توجه به بودجه 1400، هر ماه نزدیک به هزار و 200 میلیون دلار صرف واردات همین 7 قلم کالا می شد که در انتهای 1400 نزدیک به 17 میلیارد و 200 میلیون تومان صرف ورود 7قلم کالا به کشور شده و از فروردین 1397 تا اردیبهشت 1401 نزدیک به 74 میلیارد دلار منابع ارزی دولت به ارز 4200 تخصیص داده شده بود. کیس های فساد مالی عدم رفع تعهدات ارزی بالغ بر 2 میلیارد و200میلیون دلار تخمین زده شده و پرونده هایی که در قوه قضاییه برای ارز 4200 تومانی تشکیل شده نزدیک به 10 میلیارد دلار اعلام شده است.
وی تعیین تکلیف ارز ترجیحی را ضروری خواند و اظهار داشت: تصمیم به حذف این ارز تصمیم بین بد و بدتر برای اصلاح نظام اقتصادی بوده و با معایبی نیز همراه شد اما دولت در گرفتن این تصمیم ناگزیر بود. البته این تصمیم با جنگ اوکراین و روسیه و افزایش قیمت کالاهای اولیه همزمان گردید در حالی که جهاد کشاورزی کشور پیشبینی کرده بود که اگر ارز ترجیحی ادامه پیدا کند برای تامین نهاده های دامی و گندم به صورت خاص 21 میلیون دلار ارز لازم است. دولت توانایی تامین این حجم از منابع ارز را نداشته و قاچاق نیز به شدت رواج داشت، این روند غیر قابل پذیرش بود که خوشبختانه تصمیمات درستی در این راستا گرفته شد.
معاون اطلاعات و امنیت اقتصادی وزارت اطلاعات، تصریح کرد: مصوباتی نیز برای ارگان ها در نظر گرفته شده بود تا فشار تورمی کشور کاهش پیدا کند اما برخی دستگاه های دولتی با کمکاری خود باعث افزایش مشکلات مردم در موضوع کالاهای اساسی شدند اما خوشبختانه با مدیریت دولت اکنون تورم روند نزولی به خود گرفته است. از دیگر مشکلات نیز می توان از گره زدن اقتصاد به برجام توسط دولت یازدهم و دوازدهم نام برد که این خود سبب بسیاری از مشکلات غیرقابل حل در کشور شده بود.
وی اصلاح طرح بودجه ریزی را قدمی مهم در کشور اعلام کرد و بیان داشت: اگر نظام بودجه اصلاح نشود هر چه هم دولت درآمد کسب کند خرج حوزه هایی می شود که ضرورت ندارد.
دولت نیازمند اولویت بندی برای پسا برجام است
معاون اطلاعات و امنیت اقتصادی وزارت اطلاعات، بر برنامه ریزی برای شرایط کشور در پسابرجام تاکید کرد و گفت: اولویت بندی برای پسا برجام باعث می شود که دولت بتواند از فرصت به وجود آمده به خوبی استفاده کند و منابع را به سمت زیر ساخت ها سوق دهد، این حوزه نیازمند مدیریت مناسبی است تا بتوان مشکلات را بهبود بخشید.
بنگاه محوری بانک های کشور مشکل زا شده است
وی مشکل اقتصادی کشور را نظام بانکی معرفی کرد و ادامه داد: اگر به دنبال بهبود وضع اقتصاد کشور هستیم باید از اصلاح نظام اقتصادی اقدامات خود را آغاز کنیم. تسهیلات بانکی باید در حل مشکلات اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند اما لختی و بنگاه محوری بانک های کشور در این زمینه مشکل ساز هستند. برای بهبود شرایط باید وضعیتی حاکم باشد تا بتوان منابع محدود خود را به سمت اولویت ها سوق بدهیم زیرا در غیر این صورت نه تنها مشکلی حل نشده بلکه بر مشکلات افزوده خواهد شد. متاسفانه بسیاری از بانک ها با وجود حمایت های دولت زیان ده هستند و بانک مرکزی درحال انجام اقداماتی برای کاهش مشکلات بوده تا نیازهای نقدینگی بخش تولید را حل کند. امید است که ارتباط بخش خصوصی با معاونت اطلاعات و امنیت اقتصادی به خوبی برقرار گردد تا فعالیت اقتصادی تسهیل شده و مبارزه با فساد نیز به طور جدی پیگیری شود.
«محمدرضا قمی» آغاز برگزاری نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان یزد را از سال 1392 اعلام کرد و بیان داشت: در این شورا، 280 مصوبه استانی و 35 پیشنهاد در سطح ملی مطرح گردید که 75 درصد از این مصوبات استانی به مرحله اجرا رسیده و در سطح ملی نیز برخی از مصوبات به وسیله هیئت وزیران به تصویب رسیده و اجرایی شده است.
قمی خاطرنشان کرد: در سال 1401 و با تاکید بر دانش بنیان ها در نام گذاری این سال، از 6 جلسه برگزار شده در سال جاری 5 جلسه به دانش بنیان ها اختصاص داده شده که امید است این روند در آینده نیز ادامه یابد.
وی در معرفی برخی از مهم ترین مصوبات که در شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت استان یزد به تصویب رسیده به موضوع بورسیه شغلی اشاره کرد و گفت: استان یزد مبتکر این طرح بوده و امید است سایر استان ها نیز از این مهم الگو برداری کرده تا بتوان همکاری بین صنعت و دانشگاه را بیش از پیش برقرار کرد.
قمی همچنین اجرای کامل قانون بهبود فضای کسب و کار را ضروری دانست و عنوان کرد: علیرغم وجود این قانون از سال 1390 اما فعالان اقتصادی همچنان با تصمیمات خلق الساعه روبرو بودند که خوشبختانه طی بخشنامه دولت سیزدهم به تمامی سازمان ها و نهاد های مربوطه برای جلوگیری از تصمیمات اذیت کننده اقتصادی دستوراتی صادر گردید و امید است که این مشکلات رفع گردد.
رئیس اتاق بازرگانی استان یزد در تکمیل سخنان خود از مدیریت قابل تقدیر برق در فصل تابستان به عنوان یکی از مصوبات این شورا سخن گفت و افزود: از آنجایی که استان یزد استانی است صنعتی و معدنی، مدیریت قطعی برق اهمیت دوچندان دارد، خوشبختانه قطعی 900 مگاواتی برق در سال جاری به 300 مگاوات تقلیل یافت و مشکل برق استان به خوبی مدیریت شد که بسیار قابل تقدیر است.
وضعیت مطلوب عمل به مسئولیت های اجتماعی توسط صنایع و معادن یزد
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد، در توضیح عملکرد اداره صنعت، معدن و تجارت استان بیان داشت: استان یزد در حوزه صنعت به طور کلی با اقداماتی که انجام شده است چهارمین استان توسعه یافته صنعتی کشور به حساب می آید که در این راستا 3260 واحد تولیدی در سطح استان فعال بوده و برای 100 هزار نفر اشتغال آفرینی صورت گرفته است و همچنین تولیدات این واحدهای تولیدی به 1400 نوع کالا رسیده که از این تعداد 410 کالا به کشورهای دیگر نیز صادر می شود.
مصطفی نجاتی همچنین استان یزد را قطب سه محصول مهم در کشور معرفی و بیان کرد: استان یزد قطب کاشی کشور بوده به طوریکه 60 درصد تولیدات کشور و به تبع 60 درصد از صادرات استان یزد را این محصول در اختیار داشته و امید است که با رعایت موارد محیط زیستی این صنعت همچنان به رشد خود ادامه دهد.
وی همچنین یزد را قطب نساجی کشور و قطب تولید فولاد خواند و افزود: صنعت نساجی 27 درصد سهم استان یزد در زنجیره تولید کالا را داراست و همچنین استان یزد بالغ بر 15 درصد تامین زنجیره تولید فولاد کشور را در اختیار دارد. محصولاتی از جمله رومبلی، روفرشی و پارچه مناسب پرده با کیفیت خوبی در استان در حال تولید و رشد روز افزون بوده و در کنار این تولیدات، واحدهای تولیدی در استان به تولید انواع کاغذ، کابل، سیم و فیبرنوری نیز مشغول هستند و خوشبختانه این دست کالاها نیز در حال طی کردن مسیر توسعه در استان هستند.
نجاتی افزود: معادنی که از استان یزد پروانه گرفتند به 710 مورد رسیده است و ذخیره مواد معدنی در استان 2نیز بالغ بر 2 میلیون تن بوده و از نظر اشتغال نیز برای 13 هزار و 170نفر شغل ایجاد کرده است. استان یزد دومین استان معدنی کشور از حیث تنوع و ذخیره و همچنین دومیتن رتبه کشور در تولید سنگ آهن را در اختیار خود دارد.
وی در توضیح فعالیت های صادراتی استان یزد تصریح کرد: در سال 1400 صادرات استان یزد 491 میلیون دلار با وزن 3 میلیون تن بوده که کالاهایی چون کاشی، فولاد، محصولات شیشه ای، محصولات پلاستیکی، سیم و کابل و ... را شامل می شود. استان یزد همچنین 55 هزار واحد صنفی فعال داشته که بالغ بر 32 هزار واحد از آن در یزد واقع شده است و با استقرار دولت سیزدهم 36 پروژه صنعتی در استان تعریف شده که با سیاست گذاری هایی که در سطح استان در نظر گرفته شده است به مرحله اجرا خواهند رسید.
نجاتی در نهایت گفت: در کنار تمام فعالیت ها به این افتخار می کنیم که فعالان واحدهای صنعتی، معدنی و تولیدی استان در انجام مسئولیت های اجتماعی خود فعال هستند و امیدواریم در استان شاهد توسعه روزافزون در حوزه های مذکور باشیم.
سهم 15 درصدی کشاورزی در اشتغال استان یزد
معاون سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، ضمن تبریک هفته دولت در آغاز سخنان خود کشاورزی را ضامن امنیت غذایی جامعه خواند و ادامه داد: بحث تامین امنیت غذایی در تمام جهان به دولت ها محول شده و در همه کشورها نیزاولویت اول به حساب می آید. استان یزد را عموما با صنعت و مهدن شناخته می شود اما خوشبختانه به رغم تمام محدودیت های آبی و خشکسالی اقلیمی به لطف خدا، زحمات کشاورزان استان و تخصص متخصصان یزد جایگاه مناسبی در بخش کشاوریزی کشور دارد و این مهم مدیون نگاه آب محور و اقتصادی در فعالیت های بخش کشاورزی است.
محمدعلی حاتمی زاده، استان یزد را به عنوان جایگاه نخسست تولید اسب، بلدرچین، کبک، تیلاپیلا، مجتمعات دام و طیور و رتبه دوم تولیدات گلخانه ای و تولید انار، جایگاه سوم تولید پسته و پرورش شتر، جایگاه چهارم تولید زردالو؛ رتبه هفتم تولید زعفران و شیر گاوداری صنعتی و رتبه هشتم در تولید خرمای کشور معرفی کرد و اظهار داشت: وسعت استان یزد 76 هزار کیلومتر است که 4 درصد سطح کشور را تشکیل داده و 97 درصد منابع طبیعی و 2 درصد بخش کشاورزی را عهده دار است.
وی 15 درصد شاغلین استان را در بخش کشاورزی اعلام کرد و افزود:2 درصد بهره برداران کشور در استان یزد قرار داشته و با جمعیت 76 هزار نفر 3 هزار دانش اموختگان بخش کشاورزی دارد که از این تعداد600 نفر در بخش کشلورزی فعالیت دارند.
حاتمی زاده عشایر استان یزد را 2/0 عشایر کشور اعلام کرد و خاطرنشان کرد: میزان تولیدات کشاورزی استان حدود یک میلیون و 800 هزار تن است، استان یزد با داشتن یک درصد سطح زیر کشت کشور، 3/1 تولید کشور، 20 درصد تولیدات گلخانه ای کشور، 7/2 تولیدات دامی، 2/1 تولیدات باغی کشو را به عهده دارد. تولید ناخالص داخلی استان در بخش کشاورزی 12 درصد و ارزش تولیدات استان بالغ بر 30هزار میلیارد تومان است و 1/2 درصد ارزش ریالی تولیدات کشاورزی کشور مربوط به استان یزد است.
وی ادامه داد: 50 درصد از گوشت، شیر و تخم مرغ تولیدی استان مازاد بر مصرف است و به سایر استان ها عرضه می شود. ظرفیت صادراتی استان در این بخش 120 هزار تن با ارزشی بالغ بر 552 میلیون تومان است. استان یزد بزرگ ترین قطب تولید محصولات کنجدی کشور با جذب 170 هزار تن و تامین 70 درصد نیاز کشور و همچنین دارنده بزرگ ترین کشتارگاه دام و طیور در مرکز و جنوب شرق کشور، بزرگترین واحد کنستانتره انار و سایر میوه ها است که موارد گفته شده ازجمله پتانسل های صنایع تبدیلی بخش کشاورزی استان است.
حاتمی زاده، یزد را جزو استان هایی با بیشترین رشته قنات معرفی کرد و بیان داشت: از 40 هزار رشته قنوات کشور قریب به 3 هزار رشته در یزد قرار دارد، استان یزد بعد از استان های خراسان، اصفهان و فارس بیشترین قنات ها را در اختیار دارد.
وی وجود تنوع گیاهی، ذخایر ژنتیکی، دانش بومی و وجود منابع سرشار انرژی خورشیدی را از ویژگی های خاص استان یزد دانست و عنوان کرد: واقع شدن استان یزد در شاهراه ارتباطی کشور از ظرفیت های مناسب سرمایه گذاری استان یزد است.
از هر 300 نفر، یک یزدی صاحب کارخانه است
رئیس خانه صمت استان یزد، در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: استان يزد يك استان كاملا صنعتي بوده که بر حسب جمعیت از هر ٣٠٠ نفر یک يزدي، صاحب كارخانه است. يزد همچنین بالاترين ميزان اشتغال در صنعت را با ٤٦ درصد اشتغال داراست درحالي كه ميانگين كشور در این حوزه ٣٢ درصد است.
«سید علی اکبر کلانتر» افزود: در سال 1397سخت ترين تحريم ها علیه ایران در نظر گرفته شد که همگی ناظر بر بخش مولد و توليدي کشور بود، این تحریم ها باعث شد، شک شدید قیمت ارز و افزایش شدید قیمت مواد اولیه تجربه گردد و این موضوع خود بر بحث نقدینگی صنعت تاثیرگذار بود و همچنین عدم تناسب درآمد و قیمت ها باعث کاهش قدرت خرید مردم شد. بر این اساس بخش تولیدی نیز مجبور به افزایش قیمت ها شد اما برای سرکوب قیمت ها این امکان برای واحد های تولیدی وجود نداشت. مجموع این عوامل باعث شد تا واحد های تولیدی و صنعتی به گرفتن تسهیلات روی بیاورند. بنابراین سرمايه در گردش بخش مولد به شدت كاهش یافت و نياز به نقدينگي در بخش توليد ٥ تا ٦ برابر شد.
کلانتر دولت را ملزم به اجرای نقش پدری در چنین شرایطی دانست تا نقدینگی را به بخش تولید تزریق کند و بیان کرد: اين تحريم ها باعث شده نياز به نقدينگي و تسهيلات افزايش یابد و متاسفانه در ايران به جز بانك ها روش مرسوم ديگري برای دریافت تسهیلات وجود ندارد تا بتوان اين نياز را برطرف كرد، دولت در سال جاری نيز براي كنترل تورم جلوی اعطای تسهیلات بانکی را نیز گرفته است که خود مولد مشکلات زیادی برای بخش تولیدی کشور است.
وی مانده کل تسهیلات سال 1400 در استان یزد را ٦٢ هزار و ٨٠٠ ميليارد تومان اعلام کرد و گفت: ٦٠ هزار و ٢٠٠ ميليارد تومان از این تسهیلات را بانك هاي دولتي و فقط ٢ هزار و ٦٠٠ ميليارد تومان را بانك هاي خصوصي تقبل كرده اند. اگر سپرده هاي جذب شده توسط بانك هاي خصوصي بررسی شود، نشان خواهد داد كه ١٤ هزار ميليارد تومان سپرده هاي مردم به بانک ها خصوصی جذب شده اما فقط ٢ هزار و ٦٠٠ ميليارد تسهيلات از جانب این بانک ها ارائه شده این درحالی است که باید حداقل ٧٠ درصد سپرده ها به واحدهاي توليدي كه مشكل مالي دارند به عنوان تسهیلات بانکی پرداخت شود. كل مطالبات بانك هاي خصوصي در سال ١٤٠٠ فقط ٣ درصد كل تسهيلات بانکی بوده كه عدد بالايي محسوب نمی شود.
کلانتر از تشکیل شوراي خبرگان بانكي بدون حضور نماینده از بخش خصوصی خبر داد و گفت: وقتي مخاطب اصلي تصمیمات در اين جلسات حضور ندارد چگونه مي تواند از حقوق خود دفاع كند.
بهره بانكي بايد كاهش يابد
وی پیشنهاداتی را برای حل مشکلات مطرح کرد و بیان داشت: آزادسازي سپرده های بانکی می تواند منابع کافی را به بخش صنعت تزريق كند. اجرای قانون حمايت از توليد در واحد هاي توليدی در شرف تعطيلي مورد توجه قرار گیرد، همچنین طبق قانون، بهره بانكي بايد كاهش يابد زیرا هزينه هاي مالي توليد را افزايش مي دهد. توزيع عادلانه تسهيلات بانكي با شفافيت كامل، باعث حل بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی می شود و همچنین نظارت نیز به درستي انجام مي گيرد.
ضرورت افزایش اختیارات مدیران بانک برای پرداخت تسهیلات بیشتر
رئيس انجمن نساجي كشور نیز در این نشست خواستار افزایش سقف اختیارات مدیران بانک برای پرداخت تسهیلات شد و افزود: سقفی که برای مدیران مشخص شده متناسب با تورم نیست و بهتر است بحث اعتبار افراد به مبلغ مانده حسابشان محدود نشود و اعتبار آنها با میزان مالیاتی که به دولت پرداخت می کنند سنجیده شود زيرا برخي صنايع و واحد ها بايد مواد اوليه شش ماهه خود را به صورت يكجا خريداري كنند و ممکن است با کاهش مانده حساب رو به رو شوند.
«مجتبي دستمالچيان» خاطرنشان کرد: برجام موضوعی است که همیشه از دلایل نگرانی سرمایه گذاران کشور بوده است زیرا زماني که بحث برجام جدي مي شود با بازاری راكد مواجه ميشويم كه منتظر کاهش قیمت است و زمانی که بحث برجام از جديت فاصله مي گيرد با افزايش قيمت هاي نرخ ارز روبه رو هستیم. در این بین سرمايه گذار بلاتكليف است بنابراین با کنترل نرخ ارز می توان بسیاری از نگرانی ها را از بخش تولید دور کرد.
سرمایه گذاری های دولت به سمت زیرساخت ها برود
وی همچنین سرمایه گذاری در زیرساخت ها را ضروری خواند و گفت: اگر برجام امضا و منابع ارزي دولت تامين شود، سرمایه گذاری های دولت به سمت زیرساخت ها سوق داده شود نه به سمت کالاهای مصرفی و مدیریت واردات به صورت جدی دنبال گردد البته با ممنوعیت واردات مخالفیم زیرا هر چيزي كه واردات آن ممنوع باشد، قاچاق آن رونق می گیرد. در این راستا اگر نظام تعرفه اي حمايت از توليد داخل به درستي مديريت شود يكي از مشكلات صنعت حل مي شود.
دستمالچیان همچنین بحث مزیت نسبی صنایع را مطرح کرد و توضیح داد: محصولات پتروشيمي که از جمله صنایع بالادست است و مزیت نسبی محسوب می شود در صنایع پایین دست بايد با ٢٠ تا ٣٠ درصد گران تر از قيمت جهاني خريداري شود و این باعث می شود مزیت نسبی برای صنایع تولیدی از بین برود. همچنین واردات محصولاتي که کشور در آن مزيت نسبي دارد نيز يكي ديگر معضلات است كه دولت می تواند با تخصیص حجم سرمايه اي كه براي واردات اين دست از محصولات خرج مي كند به صنایع مربوطه، کشور را از واردات این محصولات بی نیاز کند.
وی از عدم اجراي كامل برخي از قوانين مفيد و اجرای خوب قوانين غير مفيد در كشور انتقاد کرد و بیان و داشت: براي مثال قانون ماليات بر ارزش افزوده قانون بسيار خوبي است اما اين قانون به درستی در کشور اجرا نمي شود و صرفا بخشي كه مربوط به صنايع است اجرا مي گردد اگر اين قانون درست اجرا شود گران فروشي و قاچاق کنترل شده و آمار مصرف شفاف می شود كه اين بسيار مهم است. در حالی که قانون مشاغل سخت و زيان آور قانون بدي است كه خوب اجرا مي شود، بازنشستگی در سنین پایین بخش صنعت را دچار مشکل کرده و ميانگين سن بازنشتگي در کشور به ٤٢ سال كاهش یافته است، این مهم نیازمند پیگیری و اصلاح جدی است.
اکنون در بازار ركود حاكم است
توان مردم برای استفاده از امکانات گردشگری بسیار پایین است
رئيس جامعه هتل داران يزد در ادامه این نشست خاطر نشان کرد: بخشی از مشکلاتی که در صنعت وجود دارد قابل تعمیم به بخش گردشگری است. قیمت خدمات تمام شده بخش گردشگری بسیار بالا و توان مردم برای استفاده از امکانات گردشگری بسیار پایین است از این رو گردشگری از اولویت خانوارها خارج شده و تحریم ها نیز جلوی ورود گردشگر خارجی به استان را گرفته است.
«سید امیرناصر طباطبایی» نتیجه مجموع اين اتفاقات را عدم سرمایه گذاری در این بخش غیراقتصادی عنوان کرد و گفت: پول هوشمند است و به سمتي مي رود كه در كوتاه مدت برگشت داشته باشد و متاسفانه سرمايه گذاري در بخش تاسيسات گردشگري صرفه اقتصادي ندارد. درصد اشتغال پايين، مشكلات سرمايه گذاري و هزينه هاي گزاف سربار در اين بخش از جمله مشکلات اساسی حوزه گردشگری است.
وی افزایش قیمت در حوزه انرژی برای تاسیسات گردشگری هم سطح با صنعت را ناعادلانه خواند و افزود: ميزان و نحوه گردش سرمايه در بخش گردشگری با صنایع دیگر متفاوت است و امروز در این بخش به شدت با مشکل مواجه هستیم و باید به این نکته توجه کرد که گردشگری صنعتی است ترسو و کوچک ترین اتفاق باعث ضربه خوردن این حوزه می شود بنابراین اگر به دنبال توسعه گردشگری هستیم باید چاره سازی اساسی برای این حوزه در دستور کار قرار گیرد.
اجرای سلیقه ای قوانین منشا بسیاری از مشکلات است
طباطبایی از برخی از مسئولین نیز انتقاد و تصریح کرد: گاها در گفتار دولت مردان کشور شاهد نگرش های مضر به این حوزه هستیم اما مهم ترین معضل را می توان عدم سرمایه گذاری و قیمت انرژی عنوان کرد که خوشبختانه مجلس به این موضوع ورود كرده و اصلاحاتی صورت گرفته است اما همچنان در بخش آب و فاضلاب به سبب برخورد سلیقه ای با قانون مشكل وجود دارد.
وی مطرح کرد: قوانين خوبي در کشور وجود دارد ولي با اجراي سليقه ای این قوانین مشكل ايجاد مي شود اگر قوانين حمايتي موجود به درستی اجرايي گردد همه مشكلات حل مي شود. متاسفانه بانك ها هيچكدام از بخشنامه هاي ستاد استانی و ملی كرونا را اجرا نکردند و زماني كه بخش گردشگری هنوز مهلت داشت، وام ها را معوقه اعلام و جرايم سنگينی نیز برای این بخش در نظر گرفتند. نکته اساسی در بخش گردشگری ضرورت پیگیری با دقت مشکلات برای پیشرفت این حوزه است.
ضرورت اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان آور
معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد در ادامه جلسه اظهار داشت: تمام ظرفيت هاي موجود در استان براي رفع موانع توليد بسيج مي شوند اما برخي از موانع در سطح ملي است که مشکل زا هستند.
«سید مسعود عظیمی» خاطر نشان کرد: طبق قانون بانک مركزي، بانك هاي خصوصي بايد بين ٥٠ تا ٧٠ درصد از منابع مالي خود را به عنوان تسهيلات در اختيار بخش خصوصي قرار دهند. اين اتفاق اگر رقم بخورد ٢٢٠٠ واحد صنعتي كه بالاي ٥٠ درصد پيشرفت دارند احیا شده و رونق می گیرند.
وی متقاضیان ایجاد واحدهاي كوچك و متوسط و بزرگ در استان را بيش از ٣٠ هزار نفر عنوان کرد و گفت: متاسفانه در بحث آب با محدودیت رو به رو بوده و مجبوریم با برگزاری جلسات واحدهای تولیدی را اولویت بندی کنیم.
عظیمی مدیریت در بحث قطعی برق در استان یزد را ارزشمند تلقی کرد و بیان داشت: مدیریت برق در سطح استان بسیار موفق بود اما تا زمانی که این مدیریت در کل کشور انجام نگیرد تمام زنجيره هاي ارزش در كشور با مشكل رو به رو شده و به عنوام مثال زمانی که بازار فولاد دچار مشكل شود تمام زنجيره هاي تامين مواد اوليه با مشكل رو به رو مي شود.
وی پیشنهاد خاموشی در بخش هایی از کشور که تاب آوری بیشتری در گرما دارند مانند غرب کشور را قابل بررسی خواند و گفت: جبران اضافه مصرف فولاد یزد، ١٦٠٠ ميليارد تومان سهم استان یزد خواهد بود که پرداخت مي شود. ٧٥ درصد مصرف برق استان يزد مربوط به بخش صنعت است و باید چاره اندیشی شود.
عظیمی همچنین در پایان سخنان خود اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان آور را ضروری خواند و افزود: چهار شهرستان محروم در استان يزد وجود دارد که می توان صنایع را در آن مناطق احیا کرد اما این مهم به سبب مسائل زیرساختی با مشکل رو به رو است.
مخرج مشترک مطالبات مردم استان «آب» است
استاندار یزد ضمن گرامیداشت هفته دولت از فعالین دولتی به ویژه در بخش صنعت تشکر کرد و گفت: دو مسئله عمده در استان یزد وجود دارد که باید با جدیت پیگیری شود؛ یکی از مهم ترین مسائل استان موضوع آب است که خوشبختانه اقدامات مناسبی در این خصوص انجام شده که می توان به مصوبه واگذاری یک معدن در استان برای ایجاد خط انتقال آب از خلیج فارس به استان یزد اشاره کرد که کلیات آن در کمیته آب کشور نیز به تصویب رسیده است و باید مقدمات انجام آن تسریع شود زیرا مخرج مشترک مطالبات مردم استان یزد موضوع آب بوده که امید است روند تصمیم گیری درباره نحوه واگذاری معدن به زودی طی گردد.
زیرساخت ها در یزد به شدت دچار مشکل است
«مهران فاطمی» دیگر مسئله مهم در استان یزد را فرسودگی زیرساخت ها خواند و خاطر نشان کرد: زیرساخت ها در استان یزد به شدت دچار مشکل است در حالی که استان یزد بهترین شهرک صنعتی در کشور را در اختیار دارد اما زیرساخت های آن غیر استاندارد و فرسوده است که این موضوع نیز باید به صورت جدی پیگیری شود.
فاطمی در ادامه به حقوق استان های دارای معادن در کشور اشاره کرد و در این خصوص توضیح داد: شورای معادن استان ها اجازه دارند تا 20 درصد حقوق دولتی را تخفیف داده و همچنین طبق قانون یک درصد فروش معادن باید به استان بازگردد و در حوزه های مختلف استانی هزینه شود و 15 درصد حقوق دولتی نیز باید در بخش منابع طبیعی و حیط زیست مورد استفاده قرار گیرد. حقوق دولتی تخفیفی میتواند مبلغی قریب به 1200 میلیارد تومان برای استان آورده داشته باشد و یک درصد فروش معادن مبلغی بالغ بر 1000 میلیارد است اما متاسفانه این منابع مالی به خزانه رفته و به استان باز نمی گردد و به تبع این اختیار از استانداران گرفته شده است و از شورای استان ها به شورای عالی معادن واگذار شده است، البته این موضوع به اطلاع رئیس جمهور رسانده شده و دستور آن نیز صادر شده که امید است روند پیگیری آن تسریع گردد و منابع به داخل استان ها بازگردد. این مبالغ می تواند مشکلات زیرساخت های استان از جمله زیرساخت های آب، گاز و برق را مرتفع سازد.
وی در ادامه بافت تاریخی را نیز یکی از نقاط قوت استان یزد دانست و گفت: بسیاری از مشکلات نگه داری بافت تاریخی از این طریق قابل حل است. همچنین برخی از بخش های معدنی پر پتانسیل و امید بخش که جزو مناطق چهارگانه محیط زیست بوده نیز نیازمند پیگیری و بهره برداری هستند.
فاطمی در نهایت تعیین تکلیف بدهی ارزی بعضی از واحدها از محل صندوق توسعه ملی را ضروری خواند و گفت: این مسئله همچنان بلاتکلیف است که باید به سرعت مورد بررسی قرار گیرد.
حذف ارز ترجیحی، تصمیمی بین بد و بدتر بود
معاون اطلاعات و امنیت اقتصادی وزارت اطلاعات هم در ادامه این نشست ضمن گرامیداشت هفته دولت، خلاصه ای از اقدامات دولت سیزدهم را عنوان کرد و افزود: با توجه به مردم محور بودن این دولت، وظیفه داریم که مشکلات مردم در حوزه های مختلف را حل و فصل کنیم.
وی در مدت یکسالی که از آغاز دولت سیزدهم می گذرد اقدامات زیادی صورت گرفته است و دغدغه ای که آقای رئیسی در رفع مشکلات مردم دارند، بی نظیر است. برای اولین بار یک رئیس جمهور در مدتی کوتاه به 31 استان کشور سفر کرده و پیگیری رفع مشکلات را به صورت مستقیم دنبال می کند.
معاون اطلاعات و امنیت اقتصادی وزارت اطلاعات، افزود: آغاز فعالیت دولت سیزدهم با کوهی از مشکلات همراه بود که از مهم ترین آن ها می توان به کمبود نقدینگی اشاره کرد؛ در آغاز دولت، 5 هزار میلیارد تومان از منابع مالی خارج از کشور بوده و در این راستا دولت با بحث کسری بودجه مواجه شده بود و همچنین دولت بدهی هایی برای پرداخت در دستور کار خود داشته و در ادامه منابع ارزی و فروش نفت دچار مشکل بود و به تبع یکی از مسائل مهمی که باید تعیین تکلیف می شد مسئله ارز ترجیحی بود که در 7 قلم کالای اساسی باقی مانده طبق مصوبه مجلس 8 میلیارد دلار هزینه لازم بود. با آغاز دولت سیزدهم این مبلغ هزینه شده و خزینه به طور کامل خالی بود. با توجه به بودجه 1400، هر ماه نزدیک به هزار و 200 میلیون دلار صرف واردات همین 7 قلم کالا می شد که در انتهای 1400 نزدیک به 17 میلیارد و 200 میلیون تومان صرف ورود 7قلم کالا به کشور شده و از فروردین 1397 تا اردیبهشت 1401 نزدیک به 74 میلیارد دلار منابع ارزی دولت به ارز 4200 تخصیص داده شده بود. کیس های فساد مالی عدم رفع تعهدات ارزی بالغ بر 2 میلیارد و200میلیون دلار تخمین زده شده و پرونده هایی که در قوه قضاییه برای ارز 4200 تومانی تشکیل شده نزدیک به 10 میلیارد دلار اعلام شده است.
وی تعیین تکلیف ارز ترجیحی را ضروری خواند و اظهار داشت: تصمیم به حذف این ارز تصمیم بین بد و بدتر برای اصلاح نظام اقتصادی بوده و با معایبی نیز همراه شد اما دولت در گرفتن این تصمیم ناگزیر بود. البته این تصمیم با جنگ اوکراین و روسیه و افزایش قیمت کالاهای اولیه همزمان گردید در حالی که جهاد کشاورزی کشور پیشبینی کرده بود که اگر ارز ترجیحی ادامه پیدا کند برای تامین نهاده های دامی و گندم به صورت خاص 21 میلیون دلار ارز لازم است. دولت توانایی تامین این حجم از منابع ارز را نداشته و قاچاق نیز به شدت رواج داشت، این روند غیر قابل پذیرش بود که خوشبختانه تصمیمات درستی در این راستا گرفته شد.
معاون اطلاعات و امنیت اقتصادی وزارت اطلاعات، تصریح کرد: مصوباتی نیز برای ارگان ها در نظر گرفته شده بود تا فشار تورمی کشور کاهش پیدا کند اما برخی دستگاه های دولتی با کمکاری خود باعث افزایش مشکلات مردم در موضوع کالاهای اساسی شدند اما خوشبختانه با مدیریت دولت اکنون تورم روند نزولی به خود گرفته است. از دیگر مشکلات نیز می توان از گره زدن اقتصاد به برجام توسط دولت یازدهم و دوازدهم نام برد که این خود سبب بسیاری از مشکلات غیرقابل حل در کشور شده بود.
وی اصلاح طرح بودجه ریزی را قدمی مهم در کشور اعلام کرد و بیان داشت: اگر نظام بودجه اصلاح نشود هر چه هم دولت درآمد کسب کند خرج حوزه هایی می شود که ضرورت ندارد.
دولت نیازمند اولویت بندی برای پسا برجام است
معاون اطلاعات و امنیت اقتصادی وزارت اطلاعات، بر برنامه ریزی برای شرایط کشور در پسابرجام تاکید کرد و گفت: اولویت بندی برای پسا برجام باعث می شود که دولت بتواند از فرصت به وجود آمده به خوبی استفاده کند و منابع را به سمت زیر ساخت ها سوق دهد، این حوزه نیازمند مدیریت مناسبی است تا بتوان مشکلات را بهبود بخشید.
بنگاه محوری بانک های کشور مشکل زا شده است
وی مشکل اقتصادی کشور را نظام بانکی معرفی کرد و ادامه داد: اگر به دنبال بهبود وضع اقتصاد کشور هستیم باید از اصلاح نظام اقتصادی اقدامات خود را آغاز کنیم. تسهیلات بانکی باید در حل مشکلات اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند اما لختی و بنگاه محوری بانک های کشور در این زمینه مشکل ساز هستند. برای بهبود شرایط باید وضعیتی حاکم باشد تا بتوان منابع محدود خود را به سمت اولویت ها سوق بدهیم زیرا در غیر این صورت نه تنها مشکلی حل نشده بلکه بر مشکلات افزوده خواهد شد. متاسفانه بسیاری از بانک ها با وجود حمایت های دولت زیان ده هستند و بانک مرکزی درحال انجام اقداماتی برای کاهش مشکلات بوده تا نیازهای نقدینگی بخش تولید را حل کند. امید است که ارتباط بخش خصوصی با معاونت اطلاعات و امنیت اقتصادی به خوبی برقرار گردد تا فعالیت اقتصادی تسهیل شده و مبارزه با فساد نیز به طور جدی پیگیری شود.