پنجاه و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با محوریت بررسی مشكل آب صنایع و راهکارهای جبران خسارت های وارده به واحدهای صنعتی و تولیدی با ریاست استاندار و با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، نماینده مردم یزد در مجلس و برخی از فعالان اقتصادی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان یزد برگزار شد.
دبیرشورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی درآغاز جلسه بیان کرد آخرین گزارش بانک مرکزی نشان میدهد روند صعودی نسبت چک های برگشتی به کل چک ها ادامه دارد. دامنه استفاده از چک در اقتصاد ایران بسیار گسترده و متنوع است، به طوری که تقریباً میتوان گفت که راه اندازی و انجام فعالیت های اقتصادی بدون داشتن دسته چک بانکی غیر ممکن به نظر میرسد.
قمی گفت :آمارهای منتشر شده در آخرین گزارش مربوط به چک های مبادله ای در مرداد 1400 نشان میدهد در دومین ماه تابستان 9/6 میلیون فقره چک به ارزش بیش از 202 هزار میلیارد تومان مبادله شده است.
این آمار حاکی از رشد 4/13 درصدی تعداد و 8/4 درصدی مبلغ چک های مبادله ای نسبت به تیرماه است. از سوی دیگر آمار چک های برگشتی در مرداد نشان می دهد بیش از 740 هزار چک به ارزش حدود 30 هزار میلیارد تومان برگشت داده شده است. این میزان چک برگشتی 7/10 درصد از نظر تعداد و 8/14 درصد از کل کل مبلغ چک های مبادله ای را تشکیل میدهد. روند مهم و جالب توجه در آمارهای منتشر شده، روند افزایشی چک های برگشتی به چک های مبادله ای در آمارهای اخیر است، به گونه ای که سهم چک های برگشتی از نظر تعداد و مبلغ به کل چک های مبادله ای، از 2/8 درصد به 7/10 درصد در فروردین ماه سال جاری، به 7/10 درصد و 8/14 درصد در مرداد ماه رسیده است. حال به نظر میرسد افزایش چک های برگشتی و رسیدن به سطحی بی سابقه در یکسال گذشته سومین سیگنال منفی از وضعیت تولید در کشور است. شرایطی که میتوان آن را ناشی از مواردی چون قطع پی در پی برق صنایع و رکود ناشی از تحریم ها و بحران ناشی از انتشار ویروس کرونا دانست.
رییس اتاق بازرگانی یزد گفت :بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، آمار چک های مبادله ای در مرداد ماه بالغ بر 9/6 میلیون فقره به ارزش 202 هزار میلیارد تومان بوده است. این آمار حاکی از رشد 4/13 درصدی تعداد چکهای مبادله ای نسبت به تیرماه و رشد 8/4 درصدی مبلغ چک های مبادله ای نسبت به ماه گذشته است. از این تعداد حدود 2/6 میلیون فقره چک به ارزش بیش از 172 هزار میلیارد تومان وصول شده است که نشان میدهد از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 5/11 درصد و 3/1 درصد افزایش افزایش داشته است. از مجموع تعداد و مبلغ چک های مبادله شده در دومین ماه تابستان، به ترتیب 3/89 درصد و 2/85 درصد وصول شده است. وی افزود:درصد تعداد و مبلغ چک های وصول شده در تیرماه 1400 به ترتیب معادل 8/90 درصد و 1/88 درصد در مرداد ماه 1399 به ترتیب برابر 7/90 درصد و 2/90 درصد بوده است. آمار چک های مبادله شده در استان ها نشان میدهد در استان تهران 2/1 میلیون فقره چک به ارزش 101 هزارمیلیارد تومان در مرداد ماه مبادله شده است. از این نظر تهران حدود یک سوم تعداد و نیمی از ارزش چک های مبادله ای را به خود اختصاص داده است. به شکل دقیق تر طبق اطلاعات منتشر شده در مرداد ماه 1400، 8/48 درصد از تعداد چک های مبادله ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با 6/30 درصد 0/11 درصد و 2/7 درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها داشته اند. اما از نظر وصول چک در مرداد ماه، در بین سایر استانهای کشور، بیشترین نسبت تعداد چک های وصولی به کل چک های مبادله ای در استان، به ترتیب به استان های گیلان با 2/92 درصد، خوزستان 1/91 درصد و یزد 7/90درصد اختصاص یافته است و استان های کهگیلویه و بویراحمد 4/85 درصد، خراسان شمالی 9/85 درصد و کردستان 2/86 درصد پایین ترین نسبت تعداد چکهای وصولی به کل چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده است.
: با تغییر و تحولات قوانین مربوط به چک و اجرایی شدن یکی از آنها از ابتدای سال جدید، توقع میرفت که از ناحیه اجرای این قوانین جدید، در ماه های آتی با کاهش چک های برگشتی مواجه شویم. اما برخلاف انتظارات در 5 ماه ابتدایی سال جاری روند نسبت چک های برگشتی نسبت به چکهای مبادله شده، چه در تعداد و چه ارزش، افزایش یافته است. این افزایش در مردادماه سال جاری به نقطه ای رسید که بالاترین میزان طی یکسال گذشته را به ثبت رساند. برای داشتن تحلیلی جامع از چرایی تغییرات در تولید، بررسی آمار تولید به تنهایی کافی نیست. بر این اساس رشد نسبت چک های برگشتی در مرداد اه را میتوان نوعی سیگنال منفی از وضعیت تولید در کشور دانست.
وی خاطر نشان کرد:نتیجه آمار بالای چک های برگشتی را میتوان سومین سیگنال منفی تولید نامید. بر اساس آمار در پنج ماه گذشته نسبت مبلغ چکهای برگشتی به کل چک های مبادله شده به ترتیب برابر 7/10، 9/11 ، 6/12، 9/11، 8/14 درصد بوده است.
به غیر از رکود ناشی از تحریم ها ی بین المللی و بخران ناشی از انتشار ویروس کرونا که پای ثابت اقتصد ایران در این روزها هستند قطع پی در پی برق صنایع در تابستان خود مزید بر علت شده تا تولید با دست انداز رو به رو شود.و قطعی مکرر برق، کاهش تقاضا و قیمت گذاری دستوری در صنایع تولید کننده ضروری مهم ترین دلایل کاهش سرعت رشد تولید در مردادماه معرفی شده بود. آنچه مسلم است از کنار هم قراردادن آمارهای قبلی و آمار مربوط به چک نتایج مطلوبی از وضعیت تولید به دست نمیآید و نوعی هشدار برای سیاستگذار به شمار میرود. این نگرانی ها زمانی افزایش می یابد که در کنار این آمارها، اطلاعات مربوط به رشد نقدینگی، پایه پولی و انتظارات تورمی را نیر بررسی کنیم. به نظر میرسد سیاستگذار باید در چنین شرایطی تمام ابزارهای خود را در جهت بهبود این شاخص ها و رشد سریع تر تولید به کار گیرد
اراده‌ای برای رفع مشکل پساب تصفیه خانه یزد وجود ندارد
رئیس مجمع نمایندگان استان یزد با بیان اینکه اراده‌ای برای رفع مشکل پساب تصفیه خانه یزد وجود ندارد، گفت: توسعه استان در گروه تامین منابع آبی است.
محمدصالح جوکار اظهار داشت: مهمترین مسئله‌ای که در بحث توسعه استان یزد مطرح می‌شود آب است.
وی افزود: ما مشکلی در حوزه سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذار نداریم ولی در حوزه زیرساخت‌ها با مشکلات جدی روبرو هستیم و اگر به دنبال توسعه استان هستیم باید راهبرد و نقشه راه این توسعه را هم فراهم کنیم.
وی خاطرنشان کرد: هیچ سرمایه‌گذاری نباید به دلیل کمبود منابع آبی از سرمایه‌گذاری منصرف شود و دستگاه‌های متولی باید تلاش لازم برای تامین آب مورد نیاز آنان را داشته باشند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته راهبرد استان باید جهت دادن به سرمایه‌گذاران برای برپایی صنایع کم آبخواه، سب و هایتک در استان باشد.
نماینده مردم یزد، اشکذر و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مدیریت مصرف آب و انتقال آب از حوزه‌های داخلی و بیرونی موضوعاتی است که در حوزه تامین آب مورد نیاز برای توسعه استان یزد مد نظر قرار دارد.
جوکار با بیان اینکه 55 سال است که برداشت آب از دشت مرکزی یزد ممنوع شده عنوان کرد: با وجودی که این ممنوعیت اتخاذ شده و برداشت زیادی از این منابع داشتیم ولی دولت در تامین منابع آبی برای استان اقدام جدی انجام نداده و به هیچ عنوان هم نمی‌توان قبول کرد که تمدن و زندگی در یزد به دلیل محدودیت منابع آبی تعطیل شود.
وی به مشکلات موجود در ارتباط با پساب تصفیه خانه یزد اشاره کرد و گفت: هر زمان بحث این منطقه و پساب آن مطرح می‌شود می‌گویند امکان باطل کردن تخصیص‌های اعمال شده وجود ندارد در صورتی که اگر اراده داشته باشیم، آب منطقه‌ای می‌تواند با یک نامه به دادستان تخصیص‌هایی که برداشت نکرده‌اند را باطل کند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر برداشت آب در این منطقه ممنوع است باید برای همه مناطق ممنوع باشد نه اینکه برخی استانهای همجوار تا مرز استان یزد تعداد زیادی چاه حفر کنند ولی در استان یزد هیچ اقدامی برای برداشت آب به دلیل ممنوعیت و محدودیت نداشته باشیم.
جوکار با بیان اینکه بحث بازچرخانی آب از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است گفت: تخصیص پساب یزد باید در یزد انجام گیرد نه اینکه ما پساب یزد را به منطقه دیگری اختصاص دهیم.
نماینده مردم یزد، اشکذر و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی افزود: هر کسی دلش برای استان یزد می‌سوزد باید به فکر انتقال آب برای یزد باشد و این موضوع را باید با ظرفیت‌های دولتی و بخش خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانون به صورت جدی دنبال کنیم.
محمدعلی طالبی استاندار یزد هم در این نشست اظهار داشت: با توجه به اهمیت مسئله آب و ضرورت همفکری، خوب است که از ظرفیت کارگروه‌ها و جلسات مخلتف از جمله شورای گفت‌وگو برای این مباحث استفاده کنیم.
استاندار یزد با تاکید بر اینکه باید از تمام ظرفیت‌ها در این زمینه استفاده شود افزود: این اقدام می‌تواند ما را به راهبرد خوبی با توجه به اهمیت آن برسانیم.
وی خاطرنشان کرد: همه بر این موضوع اتفاق نظر دارند که استان یزد با کمبود آب روبرو است و همه بخش‌ها از جمله بخش صنعت از این موضوع متاثر هستند.
طالبی تصریح کرد: نکته بعدی این است که ما استانی صنعتی هستیم و ادامه حرکت اجتماعی ما در گرو پویایی بخش صنعت است و به همین دلیل تامین آب برای این حوزه بسیار ضروری است.
استاندار یزد با بیان اینکه محدودیت‌های موجود در بحث تامین آب هم سبب شده که نگاه ما به سمت تامین آب از منابع خارج از استان باشد، گفت: این موضوع هم باید با برنامه‌ریزی دقیق و همراه با دقت نظر بالا باشد.
وی با اشاره به اینکه بحث انتقال آب از خلیج فارس انجام شد ولی نه با ظرفیت کامل گفت: به دلیل اینکه نتوانستیم برنامه‌ریزی درستی برای استفاده از همین ظرفیت را انجام دهیم، نمی‌توانیم چندان برای استفاده از کل ظرفیت خط پیگیری داشته باشیم.
طالبی ادامه داد: در بحث انتقال آب از دریای عمان از همین الان باید برای مصرف آن برنامه‌ریزی دقیق داشته باشیم و به همین دلیل است که ما پهنه‌های جدید در استان ایجاد کردیم.
استاندار یزد گفت: به دلیل بعضی از اختلاف‌هایی که در سال‌های قبل در حوزه انتقال آب وجود داشت فرصت‌های زیادی را از دست دادیم ولی الان باید با یک اراده مشترک این موضوع را دنبال کنیم تا دیگر با مشکل مواجه نشویم.
وی خاطرنشان کرد: در مصرف آب باید سیاست‌گذاری متناسب با شرایط و اولویت‌های استان یزد داشته باشیم گفت: در استان به این سمت رفتیم که تامین آب صنایع بزرگ و آب بر را با ظرفیت‌هایی که داریم به عهده خودشان بگذاریم و اولویت را به صنایع کم آب خواه و دانش بنیان که منطبق بر اولویت‌ها هست قرار دهیم.
طالبی گفت: در این راستا شاید لازم باشد قیمت‌های متفاوتی برای آب صنایع داشته باشیم و با توجه به ویژگی‌های مختلفی که صنایع دارند، این تصمیم‌گیری را داشته باشیم.
استاندار یزد افزود: بخشی از موارد مربوط به رفع مشکلات مدیریت آب در استان و کشور نیازمند اصلاح قوانین و باز شدن دست استان در تصمیم‌گیری‌هاست و از دکتر جوکار نماینده مجلس شورای اسلامی درخواست داریم در این حوزه اقدامات لازم را انجام دهند
