پنجاه و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با محوریت بررسی مشكل قطعی برق صنایع و راهکارهای جبران خسارت های وارده به واحدهای صنعتی و تولیدی با ریاست استاندار و با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، نماینده مردم بافق در مجلس و برخی از فعالان اقتصادی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان یزد برگزار شد.
متانت مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده محیط زیست در استان یزد
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با تقدیر از دستگاه قضایی به دلیل رسیدگی به پرونده محیط زیست، گفت: این پرونده که در چند سال گذشته در مراجع قضایی تشکیل شده بود، تعدادی از کارآفرینان و مدیران تولیدی را درگیر کرد اما با حسن نیت و متانت و با در نظر گرفتن شرایط خاص استان و کشور در ارتباط با اشتغال و تولید با دقت لازم بررسی شد.
محمدرضا قمی با اظهار خرسندی از حسن نیت مسئولان قضایی استان یزد در رسیدگی به این پرونده اظهار کرد: ایجاد و پایداری اشتغال و رونق تولید و استحکام بنگاه‌های تولیدی در این پرونده به خوبی مدنظر قرار داده شد و چنانچه خطاهایی هم اتفاق افتاده بود اکثریت به اتفاق از اتهامات وارده تبرئه شدند. این موضوع را به فال نیک می‌گیریم و از طرف تمامی فعالان بخش خصوصی از مقامات قضایی استان تشکر ویژه می کنیم.
تعامل بالای دولتمردان
استان یزد با بخش خصوصی
قمی با تبریک ایام هفته دولت به دولتمردان استان یزد تصریح کرد: استاندار به عنوان نماینده دولت در استان در این مدت با تعامل بسیار خوبی که بین بخش خصوصی و دولت به وجود آورد باعث حرکت رو به جلوی استان در صنعت شد.
وی به تشریح گزارشی از وضعیت محیط کسب و کار در استان یزد پرداخت و گفت: ارزیابی و پایش ۲۹۵۱ واحد صنعتی و تولیدی در سطح استان طی بهار ۱۴۰۰ از نامساعد شدن محیط کسب و کار نسبت به فصل گذشته سال گذشته حکایت دارد. این شاخص در بهار ۱۴۰۰ عدد 9/5 را نشان می دهد در حالی که در زمستان سال گذشته 7/5 بوده است. یعنی بهبود تدریجی محیط کسب و کار که از سال گذشته شروع شده بود مجدداً در فصل بهار سال جاری متوقف شده است.
کاهش ۴ درصدی ظرفیت اسمی بنگاه‌های نوپای استان یزد به دلیل کرونا
قمی با بیان اینکه نتایج این گزارش از سختی تولید در بنگاه‌های نوپا حکایت دارد، گفت: این موضوع تاب آوری کم بنگاه‌های نوپا در مقابل مشکلات را نشان می‌دهد یعنی بنگاه های نوپا و کسانی که به تازگی کسب و کار را شروع کرده اند نسبت به بنگاه‌های با سابقه با مشکلات بیشتری مواجه هستند.
وی با اشاره به کاهش ۴ درصدی ظرفیت اسمی این واحدها به دلیل مسائلی همچون محدودیت های کرونا و چالش های کسب و کار توضیح داد: در حال حاضر این شاخص در واحدهای صنعتی مذکور به 64/38 درصد رسیده و این در حالی است که در زمستان سال گذشته 72/42 درصد بوده است. این مشکل در بنگاه های نوپا به مراتب بیشتر به چشم می‌خورد.
تامین مواد اولیه، بزرگترین
چالش صنعتگران در بهار ۱۴۰۰
رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی استان یزد به نتایج نظرسنجی از فعالین اقتصادی در بهار امسال اشاره و عنوان کرد: غیر قابل پیش بینی بودن تامین مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها و دشواری تامین مالی به ترتیب مهمترین مولفه‌هایی بود که به نامساعد شدن فضای کسب و کار در این بازه زمانی منجر شده است.
وی افزود: در بهار سال ۱۴۰۰ استان‌های کرمانشاه، کرمان و کردستان شرایط بسیار بدتری را تجربه کردند و استان‌های سمنان، مرکزی و خراسان رضوی به ترتیب در موقعیت بهتری قرار داشتند. البته عدد شاخص برای حدود ۵۰ درصد استان‌های کشور از جمله استان یزد از عدد شاخص ملی کسب و کار کمتر است.
قمی به توضیح در خصوص نامساعد بودن فضای کسب و کار در بخش های مختلف صنعت پرداخت و یادآور شد: شاخص بخش خدمات به میزان 96/5 ، بخش کشاورزی83/5 و بخش صنعت عدد78/5 بوده است و به ترتیب نا مساعدترین محیط کسب و کار را به خود اختصاص داده‌اند.
وی اضافه کرد: فعالین اقتصادی به طور متوسط میزان تاثیر کرونا بر محیط کسب و کار را 24/6 درصد ارزیابی کرده اند که نشان می دهد پس از شروع بحران کرونا از زمستان ۹۸ در کشور اثر گذاری آن بر کسب و کار ها روند کاهشی داشته است اما این روند در فصل بهار ۱۴۰۰ متوقف و مجددا به صورت افزایشی درآمده است.
تاثیر تحولات افغانستان بر اقتصاد ایران
قمی با اشاره به تاثیر تحولات منطقه بر تجارت ایران با کشور افغانستان اذعان کرد: تجارت میان ایران و افغانستان یک تجارت در هم تنیده است چراکه عمده مصارف و نیازهای کشور افغانستان از طرف ایران تأمین شده و خواهد شد. به خصوص تجارت در استان های هم مرز مثل هرات در شرایط فعلی افت کامل کرده است. اما مسلما این مسائل به صورت کوتاه مدت خواهد بود و در درازمدت کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که به روال عادی قبل باز خواهد گشت.
وی با تاکید بر اینکه وضعیت فعلی افغانستان در دراز مدت تاثیری در روند تجارت ایران و افغانستان نخواهد داشت، یادآور شد: این موضوع به دلیل است که بخش بزرگی از نیازهای مصرفی افغانستان از کانال ایران تامین شده و می‌شود. البته کارشناسان دلیل فروپاشی دولت مستقر افغانستان را فساد و ناکارآمدی و عدم انسجام می دانند.
نقش بازار هرات
در دور زدن تحریم های ایران
رئیس اتاق بازرگانی استان یزد در خصوص نقش بازار هرات در اقتصاد ایران بیان کرد: بازار هرات در دوران تحریم های اولیه و ثانویه نقش مهمی در خنثی سازی تحریم‌ها ایفا کرد همین اثرگذاری بالا سبب شد در ایران هیچگاه دچار قحطی دلار و قحطی صادرات و واردات نشویم. می توان گفت دو بازار سلیمانیه عراق و هرات افغانستان نقش بازار دبی را برای کشور ما کمرنگ کردند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین نقش بازار هرات در ارتباط با بحث دور زدن و خنثی کردن تحریم‌ها را نباید نادیده گرفت و امیدواریم هر چه سریع‌تر ثبات به کشور افغانستان بازگردد و کماکان این مبادلات ادامه یابد که البته کارشناسان بر این باورند و شرایط میدانی هم حکایت از همین موضوع دارد.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد در راستای دستور جلسه این شورا از قطعی برق به عنوان یکی از موانعی که در چند ماه گذشته برای واحدهای صنعتی و تولیدی در سطح کشور و استان ایجاد مشکل کرده، نام برد و گفت: در این رابطه جلسات متعددی توسط معاونت اقتصادی استانداری با صاحب نظران و کارشناسان برگزار و مسائل مختلفی پیرامون این مشکل مطرح و راهکارهایی هم اندیشیده شد ولی کماکان این مشکلات ادامه دارد.