پنجاهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان،صبح روز پنجشنبه برابر با 30 بهمن ماه 1399 در محل اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی یزد برگزار گردید
رئیس اتاق بازرگانی یزد:
قوانین مربوط به تولید و صنعت نباید با شیوه‌نامه‌ها اقدام به تفسیر شود
رئیس اتاق بازرگانی یزد با اشاره به اینکه قانون نباید قابل تفسیرهای متعدد باشد گفت: قوانین مربوط به تولید و صنعت نباید با شیوه‌نامه‌ها اقدام به تفسیر شود.
محمدرضا قمی در نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی یزد اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که صنایع با آن روبرو هستند، شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی است که به صورت مکرر از سوی مسئولان در ارتباط با موضوعات مختلف مطرح میشود.
وی با بیان اینکه قانون نباید مدام به انواع مختلف توسط افراد گوناگون تفسیر شود گفت: کجای قانون گفته شده که آقای معاون، آقای مدیرکل به صورت مداوم اقدام به صدور آیین نامه و شیوه‌نامه در تفسیر قوانین داشته باشید.
رئیس اتاق بازرگانی یزد خاطرنشان کرد: تفسیر هم اگر صورت می‌گیرد باید به نفع مجری، فعال و کسی که می‌خواهد حرکتی در زمینه توسعه انجام دهد باشد نه اینکه مانعی در روند کاری آنها وجود داشته باشد.
قمی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی اقتصادی کشور نیاز به تامین ارز و وارد کردن ارز داریم و نباید با یک تفسیر یا آیین‌نامه جدید و بهانه‌هایی از جمله نبود امکانات راه فعالان اقتصادی را با مشکل مواجه کنیم از نمایندگان مجلس خواست که بحث نظارت بر اجرای قوانین را به صورت جدی دنبال کنند که این شیوه‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها اقدام به تفسیر قانون به اشکال مختلف نکنند.
رئیس اتاق بازرگانی استان یزد بیان کرد: در مرحله استانی دستگاه‌های متولی نظارت‌های خود را انجام می‌دهند ولی رفع این مشکل نیاز به اقدام در سطح ملی و از سوی نمایندگان مجلس برای نظارت هرچه بیشتر در این زمینه دارد.
قمی افزود: در این زمینه موضوع تصویب قوانین از سوی نمایندگان مجلس هم باید به گونه‌ای دقیق و کامل و جامع انجام شود که جای هیچ گونه تفسیر دیگری بر آن وجود نداشته باشد.
«سیدمسعود عظیمی» معاون اقتصادی استاندار یزد درخصوص صنعت پترو در یزد و مشکلات این صنعت در خصوص صادرات اظهار کرد: این صنعت کاملا ناملموس برای یزد مربوط به مواد نفتی است و سابقه زیادی هم ندارد لذا در خصوص پروانه‌های صادر شده در این صنعت، ظرفیت‌ها و واردات و صادرات مشکلاتی را دارند.
وی با بیان این که فعالان این صنعت در منطقه ویژه پروانه‌هایی با مجوزهای محدود دریافت کرده و در حال حاضر خواستار ارتقای این ظرفیت‌ها هستند، گفت: این صنعت که از حوالی سال 89 آغاز به کار کرده و و شامل حدود 17 صنعت میشوند نیازمند تغییراتی در ساختار ظرفیت‌ها و محدودیت‌های مربوط به مجوزهای خود هستند.
این مسئول در مورد استانداردسازی مواد این صنعت و نبود آزمایشگاه تصریح کرد: برای تعیین ماهیت این مواد نیازمند
آزمایشگاهی برای مشخص بودن استاندارد آن هستیم که در این باره استان تدابیری اندیشیده است.
وی با بیان این که موانع قانونی برای کمک به بخش خصوصی در قبال استانداردسازی نیز در قالب مصوبات در حال رفع شدن است، تصریح کرد: مشکل نیروی متخصص و کارشناس مورد نیاز اداره کل استاندارد نیز از سوی بخش خصوصی با رفع موانع قانونی در حال رفع شدن است.
عظیمی البته خواستار پرداخت بدهی‌های این صنعت به دولت برای ارائه خدمات بهتر شد و گفت: بدانید که جریان مدیریت استان شما را به حال خود رها نکرده و بیشترین جلسات را به این بخش اختصاص دادیم تا بتوانیم به زودی مشکلات این صنعت را حل کنیم.
«محمدصالح جوکار» نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی با بیان این که دستگاه‌های متعددی مانند استاندارد، گمرک، قاچاق کالا، دادگاه و تعزیرات در بحث هیدروکربن ها درگیر هستند، اظهار کرد: با نظر مثبت استاندارد باید آزمایشگاهی در این باره راه اندازی شود.
وی فرایندطولانی استاندارد سازی برای صنایع یزد را تاسف بار خواند و گفت: در حالی ارزآوری و صادرات نفت در شرایط تحریم برای ما اهمیت زیادی دارد که این صنعت تاکنون در این باره موفق بوده است لذا باید مشکلات ان را رفع کرد.
وی توجه به این مهم در سند هفتم توسعه را ضروری خواند و گفت: باید واحدهای هیدروکربنی فرایندهای استانداردسازی آسانی داشته باشند که با ایجاد آزمایشگاه و کوتاه کردن این مسیر تا رسیدن به تهران، راهکار این مسئله است.
جوکار خواستار نظارت جدی‌تر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و وزارت نفت شد و گفت: در عین حال باید دستگاه ها و نهادهای مرتبط اجازه بدهند که این فرایند تسهیل شود تا با مشکل مواجهه نشده و بتوانیم ارزاوری خوبی را برای استان شاهد باشیم.
حجت الاسلام «احمد طالبی» رییس بازرسی استان نیز در این جلسه با بیان این که بررسی پرونده‌های استانداردسازی نباید به تهران موکول شود، خواستار تسهیل فرایندهای مربوطه در یزد شد و در خصوص تقاضا برای رفع مشکلات برخی از مصوبات تصریح کرد: شورای دستگاه نظارتی ،سطح صلاحیتی دارد که در خصوص همه مصوبات نمی‌تواند تصمیمی گیری کند با این وجود فراتر از صلاحیت تصمیماتی اخذ کردیم.
وی تاکید کرد: اگر واحدی تولیدی وظیفه خود را درست انجام میدهد باید این مسئله مورد نظر باشد و با واجدهای متخلف برخورد شود و این مسئله دامنگیر بقیه واحدها نباشد.
در این نشست که پیرامون مشکلات خاصی از صنایع نفتی یزد برگزار شد ارزش افزوده بالا و ارزاوری این صنعت مورد تاکید قرار گرفت و در خصوص رفع مشکلات ان تصمیماتی با بخش خصوصی گرفته شد.
«سید مسعود عظیمی» معاون اقتصادی استاندار یزد در بخش دیگری از جلسه به این موضوع اشاره کرد که قدرت جوجه‌ریزی یزد از 4 میلیون و 200 قطعه بعضا تا 3400 و حتی نزدیک به هزار نیز رسیده است.
وی با بیان این که بخشی از نهاده‌های موجود در انبارها را به یزد اختصاص داده‌اند تصریح میکند: یزد علاوه بر گوشت مرغ تولیدکننده گوشت طیور دیگری مانند بلدرچين، کبک و قرقاول است که در تامین نهاده‌ها تعریف نشده‌اند.
وی از رفع مشکلات مرغ تخم گذار و ثبات قیمت تخم مرغ در بازار یزد یاد میکند و میگوید: توانستیم قیمت هرکیلوگرم تخم مرغ را بر قیمت 16 هزار و 900 تومان ثابت کنیم.
این مسئول با بیان این که عدد مصرفی نهاده ها در یزد بالاست، میگوید: در حالی تولید روزانه 2000 تن است که تولید گوشت مرغ در ان روز صفر است.
این مسئول از اقدامات استان برای تامین نهاده ها مانند ازادسازی جو دپو شده یاد میکند و میگوید: براساس مصوبات کشوری به میزان دریافت نهاده های دامی ازاد، تامین کوشت انجام شود در عین حال قیمت گذاری گوشت مرغ توسط تنظیم بازار کشور انجام شده و به طور متمرکز این اقدام انجام میشود.
عظیمی خاطرنشان کرد: جلسه ای را تشکیل میدهیم که با ارزانترین قیمت استان‌ها را با حذف مبلغ حمل و نقل در نظر بگیریم یا در غیر این صورت بر قیمت مصوب برای رفع کمبود بیفزاییم.
با وجود مشکلات متعدد گلایه از بخشنامه‌های نامرتبط و بعضا غیرهمسو با تولید، مسئله مهمی است که بخش خصوصی از آن گله دارد و تاکنون نیز بارها در جلسات متعدد به آن اشاره شده است.
دراین بین «محمدرضا قمی» رییس اتاق بازرگانی یزد به قوانین ، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های پر استنباط اشاره میکند و میگوید: هر چند در استان شاهد تعامل سازنده دولت و بخش خصوصی هستیم اما در خصوص نظارت بر قوانین اشکالاتی وجود دارد که مرتبط به تنگناهای مربوط به شیوه نامه و دستورالعمل‌هاست.
وی با گلایه از این این که نباید متن قانون و مصوبه مجلس قابل پیچاندن و مبهم باشد، میگوید: چرا باید این متون به قدر زیادی ابهام داشته باشد و ابهامات نیز به نفع فعالان اقتصادی نباشد؟
وی به برخی از مصداق‌های این موارد در خصوص سنگ اندازی برای سرمایه گذاری یاد میکند و میگوید: باید نظارت بر قوانین را جدی بگیریدحین حال نیز قوانین نوشته شده نباید قابل تفسیر باشند.
«محمدصالح جوکار» نماینده مردم یزد و اشکذر در این نشست ضمن تاکید بر آمادگی کامل مجلس در رفع مشکلات قانونی تاکید میکند: مشکل قانون نداریم و مجموع آیین نامه‌های دولت نیز با قوانین تطبیق داده میشود اما عمدتا بخشنامه و شیوه نامه ها سلیقه ای نوشته میشود.
وی با بیان این که مجلس و دولت باید خدمتگزار بخش خصوصی باشد، میگوید: نباید آقا بالا سری بخش خصوصی باشیم بلکه باید موانع بخش تولید را تسهیل کرده و تولید را رونق دهیم.
وی با تاکید بر این که قوانین و سیاست بالا دستی در راستای حمایت از سرمایه گذارهاست، میگوید: مشکلات قانون در مرحله اجرا مشخص میشود و هر آنچه مشکل دارد را اعلام کنید تا اصلاح شود.
جوکار با بیان این که در حوزه نهاده‌ها اصرار دولت بر دادن ارز 4200 تومانی است میگوید: اما ما در کمیسیون تلفیق خواستار اصلاح زنجیره توزیع و تولید و جلوگیری از رانت هستیم.