مهارتورم و رشد توليد

«محمدرضا پورابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی که امروز چهارشنبه به میزبانی اتاق بازرگانی یزد برگزار شد، اظهار کرد: مسائل و سیاست‌های ارزی و مشکلاتی مانند تامین مواد اولیه، تخصیص ارز و فعالیت‌هایی که تولیدات آنها نیازمند برون سپاری است، لنگر تصمیمات اقتصادی کشور شده است.
وی با بیان این که اساس کشور در حوزه تغییرات قیمت و مسائل مشابه به سیاست‌های کشور گره خورده است، گفت: مسائل مختلف اقتصادی مانند نرخ ارز در دو سال گذشته تاکنون دچار شوک‌های داخلی و خارجی شده و تراز نبودن نظام بانکی در حوزه اقتصاد منجر شده تا دولت با روش‎های نامتعارفی مانند افزایش حجم نقدینگی، نرخ تورم را افزایش دهد.
وی به کاهش ارزش پول ملی و افزایش سرسام آور تورم در کشور اشاره کرد و با اشاره به لازمه بررسی مشکلات و پیدا کردن راهکاری درست، تصریح کرد: یکی از اقداماتی که بانک مرکزی با وجود اخذ مجوزهای مطلوب پیگیری می‌کند، ساماندهی و جلوگیری از پیدایش موسسات اقتصادی غیرمجاز است.
وی افزود: ناترازی نظام بانکی که عمدتا در ساختار بخش خصوصی با وجود مشکلات نظام بانکی اعمال شده، در دست پیگیری است اما مشکل اصلی ما کسری بودجه است.
وی از کسری ۱۵۰ هزار میلیاردی بودجه خبر داد و با اشاره به ساماندهی نظام مالیاتی به عنوان یکی از اولویت‌های کشور، تصریح کرد: با وجود ظرفیت قابل مالیات و ضرورت توجه به سهم مالیات در تولید ناخالص ملی، کشور ما جزو کشورهای با کمترین میزان تولید ناخالص ملی در دنیاست.
وی این سهم را در کشورهای دنیا ۲۰ تا ۲۵ درصد اعلام کرد و گفت: در برنامه ششم توسعه، هدف‌گذاری کشور در این زمینه ۱۰ درصد بود اما عملکرد ما در حال حاضر شش درصد است، که این میزان بسیار پایین است و نشان م‌یدهد این مسئله نه به معنای لزوم افزایش دریافت مالیات بلکه به معنای پیش گرفتن سیاست‌های نادرست است.
پورابراهیمی با بیان این که دریافت مالیات در کشورهای دنیا ۳۰ درصد از طریق بنگاه‌ها و ۷۰ درصد از طریق اشخاص است، گفت: این مسئله به منظور تشویق بنگاه‌های اقتصادی در نظر گرفته شده اما در اقتصاد کشور ما این مسئله برعکس بوده و نشان می‌دهد که پایه‌های اقتصاد مالیاتی ما دچار مشکل است.
وی از خلا شفافیت اطلاعاتی در زمینه انواع مالیات مانند مالیات بر عایدی و درآمد در ایران یاد کرد و گفت: با همکاری دولت و مجلس یازدهم، موضوع ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید بر اشخاص و جدا شدن این سهم از بنگاه‌های اقتصادی کلید خورده است.
این مسئول اضافه کرد: در کمیسیون دوره قبل این طرح مصوب شد اما دولت در این باره همکاری نکرد اما خوشبختانه همکاری فعلی دولت و مجلس در حوزه تحول نظام مالیاتی مطلوب است.
وی با بیان این که سرفصل‌های فرار مالیاتی و معافیت قانونی و پایه‌های جدید مالیاتی در این طرح تحول مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: تلاش کردیم تا پایه‌های مالیاتی را متحول کنیم که بیشتر شامل حال دلالان و سوداگران اقتصادی می‌شود و توده مردم و به خصوص قشر متوسط جامعه را در برنمی‌گیرد.
وضعیت فرار مالیاتی ایران مطلوب نیست
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: تلاش ما جایگزینی درآمد مالیاتی بر درآمد نفتی است که در بودجه ۱۴۰۰ نیز برای اولین بار این سرفصل تدوین شده و برای اولین بار نیز در سرفصل ساختار بودجه را قرار می‌گیرد که البته وضعیت مطلوبی از اجرای نظام جامع نیست.
وی در خصوص مشکلات و چالش‌هایی مانند مسائل تراکنش‌های مربوط به تولیدکنندگان در حوزه مالیات توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: اولا که این روش مبنای برخورد با فعالان اقتصادی نیست، از طرفی باید از قبل تغییراتی را به وجود آورده تا امروز در این زمینه با چالش روبرو نشویم.
وی از وضعیت نامطوب فرار مالیاتی یاد کرد و گفت: ۸۰۰ میلیون شماره حساب بانکی دارای گردش مالی وجود دارد علاوه بر ان یک میلیون و ۴۰۰ هزار بنگاه اقتصادی نیز در کشور موجود است اما فقط ۳۰۰ هزار نفر اظهارنامه مالیاتی ارائه کرده و ما بقی در دو گروه فرار مالیاتی یا شرکت‌های سوری می‌گنجند.
پورابراهیمی با تاکید بر این که اجرای طرح نظام جامع مالیاتی در کشور منجر به شفافیت اطلاعات در نظام اقتصادی و حذف ممیز محوری در اقتصاد می‌شود، گفت: سامانه اطلاعاتی میزان مالیات را مشخص می‌کند و تشخیص فسادآور است لذا باید سامانه‌ها تشکیل شده و موتور ریسک عملیاتی شود تا شاهد کنترل فرار مالیاتی، افزایش درآمد دولت باشیم.
این مسئول از پیگیری این طرح و اجرایی شدن آن در سیستم اقتصاد مالیاتی کشور خبر داد و گفت: یکی از مسائل دیگر علاوه بر فرار مالیاتی، ساماندهی معافیت‌های مالیاتی است که باید نسبت به آنها نیز تصمیم‌گیری شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، فعالان اقتصادی یزد را خوش حساب با تکیه بر مباحث دینی و قانون گذاری دانست و گفت: باید روش‌های برخورد خود با چنین فعالانی متفاوت باشد چرا که
قانون گذار نیز به دنبال جز این نیست.
وی در خصوص مسائل ارزی و موضوع کسری بودجه، گفت: کاهش درآمدهای نفتی و تحریم‌ها و مسائل کرونا نمی‌تواند اقتصاد کشور را متوقف کند اما شاهد کاهش در زمینه واردات اقلام مورد نیاز و صادرات هستیم به طوری که وضعیت تجاری ما مطلوب نیست و حدود سه میلیون دلار صادرات ما کمتر از واردات شده است.
پورابراهیمی با تاکید بر این که اعداد و ارقام مورد بحث در کشور ما با واقعیت‌های اقتصادی منطبق نیست، گفت: متاسفانه برخی از مسائل مانند پاسخ ندادن به تقاضای سفته‌بازی هم تراز با بخش تجاری شده، از طرفی هنوز شاهد برخی از مسائل مانند تعیین تکلیف نشدن تخصیص ارز واردکنندگان هستیم که باید بانک مرکزی تعیین تکلیف کند.
وی به تسویه حساب‌های ارزی در زمینه صادرات اشاره کرد و گفت: دولت باید در این وضعیت، مشوق‌های صادراتی را مطرح کند چرا که با کاهش ارزش پول ملی، باید شاهد وجود مشوق‌ها باشیم چرا که در تمام دنیا زمانی که صادرات دچار مشکل می‎شود، از روش کاهش ارزش پول ملی برای رونق صادرات استفاده می‌کنند اما این مسئله نیز در کشور ما با منطق‌های اقتصادی همخوانی ندارد.
این مسئول به ضرورت کمک کردن به صادرکنندگان نیز اشاره کرد و گفت: آنچه برای ما اهمیت دارد معرفی صادرکنندگان خوشنام و معافیت انها از مالیات است چرا این اقدام می‌تواند حرکتی بزرگ در کشور باشد.
وی در خصوص تخصیص ارز به محدودیت‌های ایجاد شده و تقاضاهای ارزی و مصارف ارزی تصریح کرد: در وهله اول اولویت کشور ما تامین کالاهای اساسی است و باید ارزها این کالاها را پوشش بدهد و در وهله دوم تامین مواد اولیه است.
پور ابراهیمی با بیان این که ارزهای دیجیتال نیز می‌تواند مبنای تصمیم‌گیریهای اقتصادی کشور شوند، گفت: این ظرفیت‌های خوب نیازمند سیاست‌های ارزی است و باید برای حل مشائل اقتاصدی کشور به منظور مدیریت تورم اقدام شود.
وی مستقل نبودن بانک مرکزی را از مشکلات ان بانک عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی باید مانند وزرا دارای کابینه باشد چرا که در همه دنیا بانک مرکزی مستقل است.
این مسئول خاطرنشان کرد: باید قانون بانکداری و عملیات‌های آن را پیگیری و در زمینه مشارکت واقعی بانک‌ها نیز قوانین نوشته را اجرایی کنیم.
مالیات سهم شراکت ملت و حاکمیت
«امید علی پارسا» رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان این که ملت و حاکمیت شریک محسوب می‎شوند گفت: علاوه بر نرخ‌ها، فرهنگ مالیات ندادن نیز در کشور وجود دارد به طوری که گفته می‌شود؛ مالیات حرف حقی است که نباید گرفت.
وی با بیان این که مالیات در بخشی حق‌الناس به شمار می‌رود، گفت: در کشور ما راه‌کارهای فعلی در زمینه تامین درامد از سوی دولت، مالیات، قرض، چاپ پول و فروش اموال و دارایی‌های دولت و قبل از این موارد کم کردن هزینه‌هاست پس راهی جز مالیات نیست.
وی با بیان این که نظام مالیاتی در وهله اول شامل قوانین و مقررات و سپس زیرساخت و فرهنگ است، گفت: متاسفانه درامد مالیات نصف اندازه حقوق کارمندان را نیز شامل نمی‎شود در عین حال اگر درامدهای دیگر مانند نفت نیز در کشور وجود داشت باید متناسب با ثروت و درامد و مصرف مالیات را می‌پرداختیم.
این مسئول مالیات در همه دنیا را رقمی با نسبت ۹۰ به ۱۰ یا ۸۵ به ۱۵ اعلام کرد و گفت: یعنی یعنی ۸۵ درصد ثروت در دست ۱۵ درصد آدم‌هاست و باید مالیات از این افراد اخذ شود.
وی به مشکلات سیستم مالیاتی کشور به خصوص الکترونیکی نشدن آن پرداخت و با مقایسه این سیستم با کشورهای دنیا گفت: در دنیا همه به سازمان مالیاتی وصل هستند و همه اطلاعات در اختیار سازمان مالیاتی است.
این مسئول از استقبال سازمان مالیاتی از اجرای طرح کامل مالیاتی و الکترونیکی شدن خبر داد و گفت: با اجرای این طرح عدالت رعایت و از فساد و فرار مالیاتی و دیگر مشکلات جلوگیری می‌شود از طرفی سرنوشت قطعی نظام مالیاتی همین است.
وی با بیان این که مجلس باید کمک کننده این مسئله باشد، گفت: ما نیز در حال پیگیری و ایجاد زیرساخت‌های مربوطه هستیم.
پاسخ رئیس امور مالیاتی به انتظار خوش پرداختی یزدها
پارسا به دنبال مطرح شدن آمار و ارقامی در رابطه با درامدهای مالیاتی استان یزد از سوی فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس، تصریح کرد: ۳۰۰۰ میلیارد تومان درآمد یزد است اما مملکت بیش از ۶۰۰۰ میلیارد تومان در یزد هزینه می‌کند البته موارد تشویقی نیز در حوزه سهمیه‌های مربوط به مازاد درامد مالیاتی در یزد نیز افزایش یافته است.
وی خطاب به انتظار یزد در حوزه جایگاه بالای پرداخت مالیات‌های این استان تصریح کرد: نباید در بودجه ۱۴۰۰ صرفا به دنبال کمیت باشیم بلکه باید توجه کنیم که از قبل تلاش این درامد مالیاتی نتیجه بخش باشد.
این مسئول در پایان در خصوص مسئله تراکنش‌ها نیز توضیحاتی را ارائه کرد و در خصوص امار مربوط به این حوزه در یزد نیز گفت: در یزد ۱۰۰۰ نفر حدودا تراکنش بالای ۵ میلیارد تومان دارند اما ۳۰۰
مورد از این افراد دارای پرونده مالیاتی هستند و مابقی پرونده ندارند.
«محمدرضا صباغیان» نماینده مردم مهریز در این نشست، خوره و بیماری اقتصاد را ربا اعلام کرد و در این باره گفت: بانک‌های کشورهایی مانند آلمان، آمریکا و ژاپن بهره خود را به صفر رسانده‌اند با تولیدکننده نیز می‌داند با وجود اقتصادی در چه مسیری می‌تواند حرکت کند.
وی با انتقاد به سود 20 تا 30 درصدی بانک‌ها اظهار کرد: علاوه بر تجربه دنیا، دستور اسلام نیز در این حوزه وجود دارد اما امروزه این مسئله به یکی از پایه‌ها و اساس اقتصاد ما تبدیل شده است.
این مسئول بیماری سیاست را نیز البته رشه عنوان کرد و گفت: متاسفانه امروزه هم رشوه به صورت هدیه و هم ربا در قالب سود بانکی در کشور ما وجود دارد.
صباغیان با تاکید بر این که پایه و فندانسیون اقتصاد ایران دچار مشکل است، گفت: همین مسئله منجر شده تا زلزله‌هایی مانند تحریم به سهولت اقتصاد ما را دچار مشکل کند.
وی صریحا اعلام کرد: باید سود بانکی حذف شود.

«محمد علی طالبی» استاندار یزد در نشست شورای گفت وگوی استان که با حضور رییس سازمان امو مالیاتی و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تشکیل شد، با تاکید بر این که بخشی از مسائل مطرح شده در حوزه تولید محصول اظهار کرد: بخشی از این مشکلات بعضا ناشی از تصمیم گیری از سوی افرادی است که کمتر در سطح ملی و مسائل اقتصادی دستی بر آتش دارند و تصمیم گیری‌ها در خلا افراد در متن تولید و صنعت و اقتصاد انجام می‌شود.
وی با بیان این که تولیدکنندگان یزدی با وجود مشکلات استان و کشور، ایثارگرانه فعالیت کرده‌اند، گفت: یزد یکی از استانهای درگیر کورنا در کشور بود ولی امار مربوط به فصول بهار و تابستان در حوزه بیکاری گویای تداوم چرخ تولید توسط فعالان اقتصادی است.
طالبی با بیان این که یزد کلکسیونی از تنوع فعالیت‌های اقتصادی است، گفت: فعالان اقتصادی یزد اشراف خوبی بر مسائل دارند و باید با مرکز تصمیم‌گیری ارتباطی فراهم شود و میتوانیم به نوعی بیان کننده مسائل و مشکلاتی باشیم که در حوزه اقتصاد کل کشور جریان دارد.
وی از برخی از سیاست‌های حاکم بر کشور گلایه کرد و گفت: برخی از این سیاست‌ها هر چند با هدفی مطلوف نتیجه ای جز رانت و انحصار و افزایش قیمت‌ها نداشته و باید کمیسیون اقتصادی در این زمینه ورود کند.
طالبی از تاثیر مهم مساله مالیات یاد کرد و در مورد مصداق اهمیت این اقتصاد گفت: موضوع مالیات بر انتخابات آمریکا اثر دارد به طوری که می‌تواند میزانی از را را به خود جلب کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح‌های مشترک استان یزد و دیگر استان‌ها گفت: نمونه این طرح‌ها، خط انتقال آب خلیج فارس و طرح آب شرب است که دارای تعامل و منافع مشترکی با استان کرمان هستیم اما از این تعامل راضی نیستیم.
استاندار یزد با اشاره به ضرورت افزایش این تعامل نسبت به برگزاری جلسه مشترکی بین مسئولان هر دو استان به خصوص نمایندگان مجلس برای افزایش تعامل و تحقق اهداف مشترک به میزبانی یزد اعلام امادگی کرد.
طالبی به پویای سرمایه گذاری در یزد با وجود محدودیتها اشاره کرد و گفت: پهنه های جدبد سرمایه گذاری را مشخص کردیم و هر چند به مشکلاتی مانند تامین برق واحدها برخوردیم اما پویایی را در استان یزد شاهد هستیم.
«محمد صالح جوکار» نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی با بیان این که یزد رتبه 12 در زمینه درامد بر مالیات را دارد، گفت: با این وجود یزد رتبه 23 قانون بودجه را به خود اختصاص داده در حالی که خالی از مناطق محروم و دچار مشکلات جدی نیست.
وی با بیان این که یزد صدرنشین کشور از نظر پرداخت سقف درآمد است، گفت: باید برای افرادی که مالیات خود را پرداخت می‌کنند، انگیزه آفرینی کرد و هزینه‌کرد مازاد این درآمد در استان می‌تواند انگیزه‌بخش باشد.
وی از یزد به عنوان استانی خوش حساب در حوزه پرداخت مالیات یاد کرد و گفت: با توجه به تحمیل و تاثیر فشار عمده مشکلات کشور بر فعالان اقتصادی، در یزد شاهد خوش حسابی این افراد در پرداخت مالیات هستیم که باید به این گروه پاداش خوش حسابی تعلق بگیرد.
جوکار افزود: یکی از مسائل مربوط به نظام جامع مالیاتی که هنوز نیز محقق نشده، بحث تشویق خوش حسابان در حوزه پرداخت مالیات است.
این مسئول با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی در بحث مالیات و مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه تراکنش‌ها اظهار کرد:در حوزه مسائل و مشکلات حوزه مالیاتی، کمبود ارز و تفاوت نرخ ارز جزو مسائل مطرح شده است که باید برای آن‌ها راهکارهایی اساسی به خصوص با توجه به سال «جهش تولید» برسیم.
دشتی: دولتمردان اگر اعتقاد و اعتماد داشته باشند به بخش خصوصی است.
«سیدجلیل میرمحمدی» با اشاره به وجود جنگی اقتصادی در کشور گفت: همه ما در این جنگ حضور داریم و باید در این نابرابر با هدف حفظ نظام و موجودیت کشور مقاومت کنیم.
وی با اشاره به پرداخت نکردن مالیات از سوی دلالان کشور یاد کرد و گفت: در شرایط سالم و بدون رشوه یک تولیدکننده میتواند فعالیت کند؟
نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی از ضرورت توجه به دیپلماسی اقتصادی نیز یاد کرد و گفت: هر چند دولت مجری این مسئله است اما راهکار ما ایجاد نهادهایی برای توسعه ارتباطات در کشورهاست.
وی از خالی بودن صندوق توسعه ملی یاد کرد و در مورد مالیات‌ تصریح کرد: باید مالیات‌های ما در همین استان استفاده شود و به مناطق محروم برسد.
میرمحمدی نسبت به استفاده از ظرفیت قانون گذاری مجلس در تصویب و اصلاح قوانین متعارض با تولید اعلام امادگی کرد و گفت: شما بگویید راهکار چیست؟ چون درگیر کار هستید راهکارهای شما می‌تواند کارساز باشد.
«محمدرضا قمی» رئیس اتاق بازرگانی استان یزد در این نشست با هشدار نسبت به پایمال شدن و نابودی واحدهای متوسط و کوچک اقتصادی در یزد گفت: اکثر واحدهای استان کوچک و متوسط هستند و به واحدهای بزرگتر وابسته هستند از ظرفی عمده اشتغال استان نیز بر دوش این واحدهاست اما با تداوم شرایط فعلی اقتصادی پایمال خواهند شد.
وی از الزام ورود قوه مقننه همانند ورود مطلوب و به جای قوه قضائیه در زمینه تولید و مشکلات اقتصادی یاد کرد و در ادامه گفت: یکی از شاخص‌های اقتصادی کشور تجارت خارجی شامل واردات و صادرات است اما در این حوزه این نوع تجارت دچار افت جدی هستیم.
وی با بیان این که ترنول صادرات دچار کاهش قابل توجهی شده است، گفت: البته واردات نیز براساس آمار کمتر از این میزان کاهش یافته است.
قمی به جنگ اقتصادی کشور و مشکلات بیماری کرونا اشاره کرد و گفت: وارد شدن همه فشارها به سمت تولیدکننده نارواست و لازم است قوه مقننه به خصوص کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همانند قوه مقننه ورود کند.
وی از کاهش فعالیت واحدهای صنعتی یاد کرد و نسبت به بروز مشکلات جدی صنعت در نیمه دوم سال هشدار داد.
«علی اکبر کلانتر» نیز در این نشست با بیان این که 49 درصد اشتغال استان یزد صنعتی و بالتر از میانگین 32 درصدی کشور است، گفت: یزد، سرریز بیکاری 5 استان همجوار خود را نیز متحمل شده و31.5 درصد اشتغال کل استان مربوط به مهاجران است.
وی با بیان این که اکثر این مهاجران صرفا کارگران ساده بوده و سرمایه ای را به استان وارد نمی‌کنند، گفت: با این اوضاف هزینه ها و مسائل بانکی و مالی این افراد نیز بر دوش استان است.
وی از یکسان بودن سهم صنعتگر،، تولید کننده و دلال در پرداخت مالیات گلایه کرد و گفت: این در حالی است که صنعتگران و تولیدگنندگان همه بار مشکلات را به دوش میکشند.
وی از نبود هیچ طرح تشویقی در خوش حسابی یزدی‌ها نیز گلایه کرد و گفت: با وجود افزایش مشکلات در سال جاری، 175 درصد مالیات وصول شده است که این وصول شامل 25 درصد افزایش در سال جاری و 40 درصد نیز در امسال است البته از یزدی ها نیز 62 درصد اضافه دریافت مالیات بوده است.
وی افزود: یزد جزو سه استان اول در این حوزه بوده و با وجود رکود در حوزه تولید مشمول هیچ تشویقی در حوزه خوش حسابی نشده است.
وی از الزام رفع مشکل سرمایه در گردش استان یزد یاد کرد و از نبود هیچ نماینده ای از بانک مرکزی گلایه کرد.