چهل و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد با حضور سعید عمرانی معاون امور قضایی دادستان کل کشور، میثم زالی دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صنعت، محمدعلی طالبی استاندار، محمدرضا قمی رئیس اتاق بازرگانی، مدیران و مسئولان دستگاههای دولتی و فعالین اقتصادی استان یزد در محل استانداری برگزار شد.
بیش از ۱۷۰ کشور در سال جاری رشد اقتصادی منفی را تجربه کنند.محمدرضا قمی دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد با اشاره به مشکلاتی که اقتصاد دنیا به دلیل شیوع بیماری کرونا با آن مواجه شده است، اظهار داشت: به نظر می رسید در چند ماه گذشته اقتصاد جهان در مسیر بهبودی و پیشرفت قرار گرفته، اما اکنون به دلیل شیوع بیماری کرونا در جهان و پتانسیل بالایی که این ویروس برای فلج کردن اقتصاد دارد این رشد متوقف شده است.
وی با بیان اینکه بنا بر اعلام صندوق بین المللی پول، جهان در ماه آوریل سال ۲۰۲۰ دچار شدیدترین بحران اقتصادی همانند رکود سال ۱۹۳۰ شده است، گفت: بر همین اساس در سال جاری ۰.۳ درصد از رشد اقتصادی جهان کاسته می شود و در واقع شدیدتر از آنچه در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ شاهد بودیم، اتفاق خواهد افتاد. اگر ۳ ماه پیش انتظار می رفت سرانه درآمد در بیش از ۱۶۰ کشور عضو این صندوق رشد داشته باشد اکنون پیش بینی می شود بیش از ۱۷۰ کشور در سال جاری رشد اقتصادی منفی را تجربه کنند.
لزوم اتخاذ تدابیر ویژه برای بهبود وضعیت اقتصادی
قمی با تاکید بر اتخاذ تدابیر ویژه برای بهبود وضعیت اقتصادی به نحوی که رشد پایدار اقتصادی را همراه با عدالت اجتماعی در سال جهش تولید فراهم آورد، یادآور شد: جهش تولید به معنای تغییر وضعیت عرضه و تقاضا و به تبع آن جهش کلی عوامل مشتمل بر سرمایه، نیروی کار و بهره وری است. دستیابی به این امر مستلزم فراهم آوردن یک سری از پیش شرط ها و انجام اقدامات متناسب با آن است. لذا زمانی که صحبت از رشد واحدهای پرشتاب و توسعه به میان می آید باید دانست که موضوعی با این گستردگی نیازمند فراهم شدن شرایط خاص و برنامه ریزی دقیق و همه جانبه است.
وی با اشاره به اینکه تغییرات قیمت مواد اولیه از بهار سال ۹۶ تا ۹۸ غیر قابل پیش بینی بوده و دشواری زیادی را برای امر تولید به وجود آورده است، خاطر نشان کرد: از آنجا که نابسامانی‌های ارزی طی سال ۹۷ منجر به تدوین دستورالعمل های اجرایی مختلفی شد از تابستان سال ۹۷ تاکنون شاهد بی ثباتی در سیاستگذاری ها بوده‌ایم. همچنین شیوع کرونا در زمستان ۹۸ بر کسب و کارها تاثیرگذار بود و عامل دیگری بر بی ثباتی سیاست ها و مقررات اجرایی بر کسب و کارها شد.
رئیس اتاق بازرگانی استان یزد به ارائه راهکار برای برون رفت از وضعیت موجود پرداخت و افزود: ابتدا باید آن دسته از کسب و کارهایی که ضرورت دارد در شرایط حاضر مورد حمایت قرار بگیرند و به معنای واقعی کلمه فعال محسوب می شوند شناسایی شوند تا ادامه حیات آنها برای سال ۹۹ و سال های آتی فراهم شود. لذا پیشنهاد می گردد واحدهایی که قبل از شیوع ویروس کرونا شرایط نامناسب قرار داشته اند و امیدی به حیاتشان نیست از شمول حمایت ها خارج شوند.
واحدهایی که در بحران کرونا سودآوری دوچندان داشتند از دایره حمایت دولت خارج شوند
وی با این پیشنهاد که واحدهایی مثل صنایع بهداشتی و شوینده که در این شرایط سودآوری دوچندان داشته‌اند از دایره حمایت خارج شوند، گفت: باید اولویت حمایت با آن دسته از واحدهای تولیدی باشد که از ظرفیت بالا به منظور رونق بخشی به اقتصاد، توان اشتغالزایی، پیشران بودن و پیوند وسیع با بنگاه های اقتصادی دیگر، تمرکز بر فعالیت هایی که کشور را از واردات بی نیاز می‌کند و یا ارزش افزوده بیشتری تولید می‌کنند، باشد.
سازوکار سختگیرانه نظارتی به‌منظور جلوگیری از رانت جویی و فرصت طلبی
محمدرضا قمی واحدهایی که به علت شیوع ویروس کرونا در اقتصاد کشور دچار تعطیلی و زیان مالی و کاهش شدید فروش نسبت به گذشته شده‌اند را مشمول حمایت‌های دولتی دانست و تصریح کرد: ضروری است ضمن شفاف سازی و اطلاع رسانی در خصوص نحوه و میزان حمایت ها، ساز و کار سختگیرانه نظارتی به منظور جلوگیری از رانت جویی و نفوذ دستگاه های فرصت طلبانه به کار بسته شود.
عدم تدبیر به موقع آسیب های وارده بر اقتصاد را تصاعدی می‌کند
وی اضافه کرد: در کنار پیگیری حمایت‌ها و تدابیر هوشمندانه برای مقابله با پیامدهای مخرب اقتصادی، مسئولان باید برای کاهش تحریم های ظالمانه بین المللی و پذیرش کمک از سازمانهای بین المللی مردم نهاد به ویژه کمک‌های دارویی، پزشکی و تجهیزاتی اقدام کنند. در صورتی که در کاهش زیان های اقتصادی تدبیر به موقعی اندیشیده نشود آسیب های وارده بر اقتصاد کشور تصاعدی و جبران آن مطمئناً با دشواری روبرو خواهد شد
تعیین تکلیف بدهی‌های معوق صنعتگران در کارگروه استانی ستاد تسهیل
میثم زالی دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صنعت نیز با بیان اینکه حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی به خصوص تعیین تکلیف بدهی های معوق را به کارگروه های استانی و ستاد تسهیل در سراسر کشور تفویض کرده اند، گفت: این عبارت «تعیین تکلیف بدهی معوق» یک عبارت حقوقی است که فکر می کنم اگر این اتفاق در ستادهای استانی رخ دهد بسیار بهتر خواهد بود.
وی با توضیح اینکه واحدی که مشکلات بدهی معوق دارد یک کارشناس از طرف ستاد، یک کارشناس رسمی دادگستری از طرف بانک و یک کارشناس از طرف واحد تولیدی مشخص می‌شود، افزود: این مبنای عملی است برای اینکه تعیین تکلیف بدهی معوق انجام شود. در مواردی که این کار را شروع کرده ایم توانسته‌ایم به جمع‌بندی خوبی برسیم و رقم بدهی‌ها بدون رای دادگاه به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کند.
بانک ها در محاسبه سود بانکی محاسبه دقیقی انجام نمی‌دهند
زالی با اظهار تأسف نسبت به اینکه بانک ها در محاسبه سود بانکی محاسبه دقیقی انجام نمی‌دهند، اذعان کرد: مقررات بانک مرکزی برای ما مبنای عمل است. در سال ۹۹ علیرغم همه تحریم ها و وجود بحران کرونا صرفا اجرای قانون را از دستگاههای اجرایی و سیستم بانکی می‌خواهیم و صرفا خواهان آن هستیم تا مر قانون پیاده شود.
وی افزود: من فکر می‌کنم اگر دادستان و رئیس دادگستری استان کمک کنند و در مواردی که اختلاف فاحش در محاسبه بانکی برای واحدهای تولیدی می‌بینند ورود کنند اتفاق خوبی رقم خواهد خورد. قانونگذار هم این اجازه را به ستاد و کارگروه استانی خود داده است.
وی کم بودن اختیارات اعتباری بانک‌ها را غیر مرتبط با کارگروه استانی دانست و تصریح کرد: کارگروه استانی صلاحیت دارد تا فراتر از اختیارات بانک‌های استان تصمیم بگیرد. من به مدیران عامل بانک‌های تهران هم گفته‌ام اختیارات خود را تفویض کنید و اگر این کار را نمی کنید در استان‌ها تصمیم‌گیری می‌شود و این مصوبه بعدها برای شما لازم الاجراست. بانک‌ها فقط در حوزه پرداخت تسهیلات بانکی می‌توانند مخالفت کنند و در سایر مصوبات بانکی مصوبات کارگروه استانی لازم الاجراست.
منابع مالی دولت باید مشروع و حلال باشد تا منشاء خیر شود
زالی موضوع عطف ما سبب کردن تراکنشها را ۱۰۰ درصد تخلف دانست و تصریح کرد: درصورت اعلام رسمی صنعتگران این موضوع را نیز با جدیت پیگیری خواهیم کرد. قرار نیست به هر نحوی منابع مالی دولت تامین شود. باید این منابع کاملاً مشروع و حلال تکمیل شود تا بتواند منشا خیر شود.
وی با اشاره به مصوبه هفته پیش ستاد تسهیل در خصوص بحث بلک لیست و مودیان فاقد اعتبار توضیح داد: از این پس باید تاریخ ورود و خروج یک مودی فاقد اعتبار در سامانه بلک لیست درج شود. یعنی این تاریخ مبنا خواهد شد تا واحدهای تولیدی به مشکل بر نخورند
تصویب بخشنامه کاهش نرخ ۵ درصدی مالیات بر عملکرد
میثم زالی با اعلام خبر خوب تصویب بخشنامه کاهش نرخ ۵ درصدی مالیات بر عملکرد در ستاد تسهیل، عنوان کرد: امیدواریم بتوانیم در هفته‌های بعد در جلسه سران قوا مشروط به حفظ اشتغال در واحدهای تولیدی این لایحه را مصوب کنیم. بحث پرداخت حق بیمه صندوق کارفرما و بخشودگی جرایم بدهی تامین اجتماعی هم ظرف دو هفته آینده در ستاد جمع‌بندی می‌شود که البته برای واحدهای تولیدی که اشتغال خود را بر مبنای فهرست سال ۹۸ حفظ کنند صادق خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه ورود به بحث های گردشگری در صلاحیت کارگروه استانی است، یادآور شد: تقاضای من این است که اگر مشکلی در این حوزه وجود دارد در این کارگروه های استانی مطرح می شود و اگر فعالان این حوزه قصد ورود به صورت کلان هم دارند اعلام کنند تا در ستاد تسهیل کشور پیگیری شود. بحث محدودیت‌های ارزی هم مربوط به ابتدای سال بود که با رد تقاضای ارزی که برخی از صادرکنندگان داشتند مشکل حل شد.
اصل ۴۴ قانون اساسی یعنی مردم کاسبی کنند و دولت نظارت
سعید عمرانی معاون امور قضایی دادستان کل کشور با ابراز خرسندی از برگزاری جلسات گفتگوی دولت و بخش خصوصی در یزد اظهار داشت: این کاری است که باید ۴۰ سال پیش اتفاق می افتاد. وقتی صحبت از اصل ۴۴ قانون اساسی می‌شود همه فکر می‌کنند که باید سهام چند کارخانه را واگذار کرد در حالی که حقیقت اصل ۴۴ قانون اساسی حقیقت این است که مردم کاسبی کنند و دولت هم نظارت کند. موضوعب که در حال حاضر کاملا برعکس شده است.
وی با بیان اینکه هر اقدامی که در دو سال اخیر انجام شده بر مبنای اقتصاد مقاومتی بوده است، گفت: مخصوصاً در این دو سال که تولید و جهش تولید به عنوان شعار سال مطرح شده است. این کار بر همه مسئولین و مردم و تجار کشور واجب است.
عمرانی با اشاره به لزوم توجه بیشتر به مفهوم اقدامات جهادی خاطرنشان کرد: اگر تا دیروز یک تولید کننده توسط بانک تحت فشار قرار می گرفت الان هم همین اتفاق می‌افتد. تعجب می‌کنم آیا برخی مسئولان در کشور زندگی نمی کنند. قصد ندارم سازمان یا دستگاهی را بکوبم چرا که آنها هم به فکر سپرده گذاران خود هستند و این کاری است که از ریشه بد بسته شده است. وقتی خداوند در قرآن می فرماید این جنگ با من است.، تصور کردیم که شوخی است اما حالا که هم تسهیل گیرنده و هم تسهیل دهنده در این جنگ شرکت کرده اند همه به مشکل برخوردند.
با این موانع مالیاتی و بانکی رونق تولید اتفاق نخواهد افتاد.
وی با مقایسه سختی های زمان جنگ نظامی و شرایط جنگ اقتصادی امروز کشور، عنوان کرد: همانند زمان جنگ نباید منتظر اجازه از بالا ماند. گویا برخی هنوز معنی قرارگاه تولید را درک نکرده‌اند. اگر قرار باشد با همین موانع مالیاتی و بانکی کار کنیم رونق تولید اتفاق نخواهد افتاد.
سعید عمرانی با اظهار تاسف نسبت به مشکلات مختلف تولید کنندگان کشور بیان داشت: من مسئول جمهوری اسلامی باید بمیرم که در کشوری که یک درصد از جمعیت جهان و ۷ درصد از منابع جهان را در خود دارد و همه می دانند که چقدر در کشور امکانات و ظرفیت برای پول دراوردن وجود دارد، تولید کننده با چنین مشکلاتی دست به گریبان باشد.
تولیدکنندگان سربازان جنگ اقتصادی هستند،
وی با اشاره به اظهارات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه تولیدکنندگان سربازان جنگ اقتصادی هستند، گفت: من خودم کارگر زاده هستم و معنی بیکاری را می فهمم و این فضا را درک می کنم. فردی که پول خود را در راه تولید می‌گذرد و به سپرده گذاری در بانک ها روی نمی آورد و زیر بار مشکلات قوانین کارفرمایی و بیمه می رود محترم است.
وی با تاکید بر اینکه باید کشور به سمتی برود که دولت آقا بالاسری خود را از روی سر اقتصاد بردارد، تصریح کرد: خداوند به شما توفیق دهد تا مسئولان جمهوری اسلامی صدای هل من ناصر شما را بشنوند. کسانی هستند که دلشان برای شما می‌تپد ولی در بین ما کسانی هستند که این طور نیستند.
کسانی که چوب لای چرخ رونق تولید میگذارند مفسد اول مملکت هستند
معاون امور قضایی دادستان کل کشور از کسانی که چوب لای چرخ رونق تولید میگذارند به عنوان مفسد اول مملکت یاد کرد و گفت: همه ما باید تمام تمرکز خود را بر روی رونق تولید بگذاریم. مخالفان تولید در کشور محکوم به رفتن هستند و ما هرگز عقب نشینی نخواهیم کرد. البته بخش خصوصی یک ایراد هم دارد. شما هم در این سالها کم گذاشته اید. همواره طوری رفتار کرده اید که گویا به دنبال قیم بوده‌اید و ما هم از خدا خواسته قیم شما شده ایم.
رویکرد جدیدی قوه قضاییه باید به یک راهبرد در بدنه آن تبدیل شود
محمدعلی طالبی استاندار یزد با اظهار امیدواری به این که با پیگیری نکات مطرح شده توسط بخش خصوصی، در آینده شاهد رفع این مشکلات باشیم، اظهار داشت: امروز در قوه قضاییه شاهد یک رویکرد جدیدی هستیم که جای تقدیر و تشکر دارد و باید به یک راهبرد در کل بدنه قوه قضاییه تبدیل شود. امیدواریم این جریان به یک جریان دائمی در حمایت از تولید و در خدمت جامعه قرار بگیرد و بتوانیم تجلی این اراده و هماهنگی و همکاری ها را در همه سطوح قوه قضاییه شهرستان ها و بخش های استان شاهد باشیم.
مستهلک شدن سرمایه های کشور به دلیل مسائل بانکی و قضایی
وی با تاکید بر اینکه باید شعار حمایت از تولید چه در دولت و چه در قوه قضاییه خط قرمز ما باشد، گفت: نباید اجازه دهیم هیچ موضوعی اصل تولید را مورد خطر قرار دهد. ما در استان و کشور سرمایه های زیادی را داریم که به خاطر مسائل بانکی و قضایی در حال مستهلک شدن هستند که با همراهی قوه قضاییه با استانداری موضوع را پیگیری می‌کنیم.
استاندار یزد افزود: قوه قضاییه به عنوان مجری و حامی قانون باید مطالبه گر اجرای قانون باشد. یعنی باید در مورد کاری که انجام نمی‌شود برای اجرای قانون ورود کند. قوانین زیادی وجود دارد که اجرای ناقص آن در بعضی از بخش ها مشکلاتی را ایجاد کرده است.
وی دلیل بسیاری از مشکلاتی بخش خصوصی را عدم پیش‌بینی شرایط امروز کشور در بعضی از دستگاه ها دانست و توضیح داد: بعضی از مشکلاتی که ما در حوزه بانکی و گمرکی داریم ناشی از این است که قوانین و مقررات بانکی و گمرکی ما اجازه نمی دهد که این مسائل حل شود که در این گونه از مسائل مهم قوه قضائیه می تواند کارگشا باشد.
آرزوی قلبی ما برقراری بهترین تعاملات و روابط در سطوح عالی نظام است
طالبی با بیان اینکه امیدوار هستیم آشنایی بیشتر قوه قضاییه با بخش خصوصی به همراهی با این بخش منجر شود، اذعان کرد: این همدلی و هماهنگی و همراهی که امروز در استان یزد شاهد هستیم بهترین فرصت برای کمک به بخش خصوصی و تولید است. انتظار همه ما این است که همین همراهی‌ها و همدلی ها در سطح سران قوا هم شکل بگیرد. آرزوی قلبی ما برقراری بهترین تعاملات و روابط در سطوح عالی نظام است تا روز به روز مشکلات کشور کمتر شود.
خسارت 5هزارمیلیارد تومانب به صنعت هتل داری
اصغر نبیل رئیس کمیسیون گردشگری میراث فرهنگی استان نیز با تشریح روزگار خوش گردشگری یزد در فاصله ثبت جهانی در یونسکو با اتفاقات سال ۹۸ از شهادت سردار سلیمانی، سقوط هواپیمای اکراینی تا شیوع ویروس کرونا در جهان گفت: نتیجه این که تعطیلی و خسارت ۵ هزار میلیارد تومانی به صنعت هتلداری کشور وارد شد و اگر به داد صنعت گردشگری یزد نرسید همه رشته هایی که بافته بودیم پنبه خواهد شد.
وی شرایط امروز گردشگری یزد را فورس ماژور و از اراده سرمایه‌گذار خارج دانست و افزود: باید دید در حال حاضر دولت برای بخش گردشگری چه کرده است. باید دید تصمیمات دولت رنگ و بوی جریمه می دهد یا حمایت. امهال ۳ ماهه مالیات در حالی که اصلاً درآمدی وجود نداشته، امهال سه ماهه بیمه کارکنان و امهال سه ماهه تسهیلات بانکی و قول پرداخت تسهیلات با بهره ۱۲ درصد واقعاً جریمه است یا حمایت.
انتقاد از سهم کمتر از ۵ درصدی صنعت گردشگری
نبیل با انتقاد از سهم کمتر از ۵ درصدی صنعت گردشگری از کل مبلغ مصوب برای مشاغل آسیب دیده از کرونا تصریح کرد: دولت اعلام کرد ۷۵ هزار میلیارد تومان برای کسب و کارهای آسیب‌دیده از کرونا اختصاص داده و سهم صنعت گردشگری که بیشترین آسیب را از شیوع کرونا دیده است تنها سه هزار میلیارد تومان عنوان شد.
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان یزد به پیش‌بینی مرکز تحقیقات گردشگری اشاره و عنوان کرد: طبق پیش‌بینی‌ها دست‌کم ۱۰ ماه دیگر وضعیت رکود ادامه خواهد داشت و برای برگشت به وضعیت سال ۲۰۱۹ در خوشبینانه‌ترین حالت باید تا سال ۲۰۲۳ صبر کرد. یعنی در حالت خوشبینانه ۳ سال دیگر طول خواهد کشید تا به سال ۲۰۱۹ برسیم.
راهکارهای سازمان جهانگردی در دنیا برای نجات گردشگری
وی به تشریح راهکارهای سازمان جهانگردی در دنیا برای نجات گردشگری پرداخت و گفت: اولین مورد بازبینی قوانین گردشگری است. علیرغم اینکه در تعطیلات اخیر مسافرت در کشور آزاد شده بود فقط کیش و شمال رونق داشت در صورتی که در تعطیلات مشابه در خرداد ماه سال های گذشته تمام هتل‌های یزد تکمیل می‌شد. پس مردم بیشتر به سفرهای تفریحی روی آورده اند.
اصغر نبیل افزود: از مشوق های مالیاتی، تسهیل صدور ویزا، مشوق های بیمه ای، مشوق های مالی و تسهیلات بدون بهره و تشویق مردم به سفر بعد از فروکش کردن کرونا می توان به عنوان دیگر راهکارهای ارائه شده توسط سازمانهای جهانگردی در دنیا نام برد.
با کمبود شدید اعتبارات دولتی در حوزه میراث فرهنگی مواجه هستیم
سید مصطفی فاطمی مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد پس از بیان مشکلات حوزه گردشگری توسط رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی گفت: در حوزه‌های صنایع دستی و میراث فرهنگی نیز وضعیتی مشابه با گردشگری حاکم است و این دو قشر هم اکنون در بدترین وضعیت قرار گرفته‌اند.
وی ادامه داد: همزمان با بحث کرونا و مشکلاتی که در حوزه گردشگری به وجود آمده است با کمبود شدید اعتبارات دولتی مواجه هستیم. در حوزه میراث فرهنگی در استان یزد تعداد آثار واقع در بافت های تاریخی ما دویست هزار اثر ثبتی است که برای نگهداری آنها با کمبود نیرو و اعتبارات زیادی مواجه هستیم
ارائه پیشنهاد اعمال مجازات های جایگزین در حوزه میراث فرهنگی
فاطمی با ارائه پیشنهاد اعمال مجازات های جایگزین در حوزه میراث فرهنگی اظهار داشت: این پیشنهاد را به مسئولان قضایی استان ارائه کرده‌ایم و هم اکنون به صورت آزمایشی در یزد آغاز شده است. بر اساس این پیشنهاد افرادی که آثار تاریخی را تخریب می‌کنند و به آن آسیب می‌رساندنند خودشان باید در مرمت آثار تاریخی نقش داشته باشند. استان یزد می‌تواند پایلوتی برای این موضوع باشد.
