هفدهمین جلسه ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی با حضور محمد باقر الفت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و با حضور رئیس دادگستری، دادستان، معاون امور اقتصادی استاندار و فعالین اقتصادی و تولید کنندگان استان یزد در محل اتاق بازرگانی یزد برگزار و در خصوص مشکلات حقوقی و قضائی واحدهای صنعتی بحث و تبادل نظر شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و دبیر ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی این قوه با تاکید بر لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور گفت: از همه فعالان اقتصادی میخواهم که ارز حاصل از صادرات را به موقع به کشور برگردانند .

وی شرایط امروز کشور را بسیارمتفاوت تر و سخت تر از گذشته دانست و تصریح کرد اتاق فکری که دشمنان خارج از کشور تشکیل میدهند و با توجه به امکانات و تجهیزاتی که در اختیار دارند مرتب در حال قفل کردن همه درهای اقتصادی کشور هستند باعث میشود دری که امروز باز فردا بسته باشد به همین دلیل نمیتوان صادرکننده را مکلف کرد که با همان وضعیت چهار ماه قبل ارز خود را به کشور برگرداند. بنابراین باید طبق شرایط حال بخشنامه را تغییر دهیم که البته این کار را هم انجام میدهیم .

لازم است تا در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بنشینیم و تصمیم گیری کنیم و ببینیم چطور میتوان کشتی طوفان زده اقتصاد کشور را به مقصد برسانیم . وی با تاکید بر اینکه لازم است در وهله اول نگاه خود را تغییر دهیم گفت:حداقل به مدت 2 سال به دنبال سود ناشی از رفتارهای قبلی خود نباشیم و اجازه دهیم کشور از طوفان گذر کند و بعد از آن اگر خواستیم دوباره به روش های قبل برگردیم.

در این ستاد باید قدرت اتخاذ تصمیمات فرا مقرراتی در چهارچوب حقوق وجود داشته باشد و مدیریت آن باید دارای ریسک پذیری بالا و اشراف علمی بوده و مخاطب را بشناسد و موضوعی تصمیم بگیرد.

وی افزود: در این ستاد باید از بهترین فعالین اقتصادی بهترین حمایت روز انجام شود و فعالین واقعی اقتصادی باید توسط معتمدین اقتصادی شناسایی گردند این یعنی رونق فعالیت اتاق بازرگانی ،اتاق بازرگانی باید گواهی دهد که چه شخص یا شرکتی قابلیت حمایت را دارد چرا که اتاق بازرگانی از معتمدین بازرگانان و اقتصادی ها محسوب میشود چه در حوزه کشاورزی،صنعت، معدن و تجارت. گواهی ها باید از سوی جامعه مورد حمایت صادر گردد چون سود و زیان این گواهی متوجه همان جامعه است.نباید از وزارت اطلاعات ،نیروی انتظامی، یا سازمان اطلاعات سپاه استعلام گرفت باید به اعضای اتاق مراجعه کرد چراکه میدانند چه کسی از پیکره­ جامعه تجاری کشاورزی صنعتی است یا خیردر صورت تایید از آن ها حمایت صورت گیرد.

محمد باقر الفت در ادامه سخنانش اذعان داشت شعار ریاست محترم قوه قضاییه شفافیت ومقابله با فساد است. مهم تر ازمقابله با فساد، پیشگیری از وقوع آن می باشد جامعه فرهیختگان و نخبگان باید مطالبه گرشفافیت باشد. ریاست محترم قوه قضاییه تاکید دارد اصول حاکمیت پاک که شامل ایجاد شفافیت، جلوگیری از ایجاد تعارض، ایجاد انسجام ،مدیریت عمومی کارا بر اموال است، اجرا گردد و مطالبه گر آن باید جامعه باشد.

وی افزود: باید خروجی این ستاد اقدامات فوق العاده بوده و محدود در چهارچوب مقررات نباشد، اگر مقررات، امروز، منافع عمومی را احراز نمیکند ازاین مقررات رد شوند همانطورکه رهبر انقلاب فرمودند باید مدیریت جهادی داشته باشیم. مصوبات ستاد قابلیت تطبیق با فرامین 576 را دارد یعنی مانند قانون است .

اگر در ستاد مصوبه ای در خصوص بانک ها یا تامین اجتماعی گذارده شد، آنها موظف به عمل به آن خواهند بود درغیر اینصورت به دادسرای شهرستان ذیربط جهت تعقیب معرفی می شوند.

ریاست 3 قوا تاکید دارند برای باقی ماندن این فضا باید منشا فساد و ورود مفسد بسته شود. وظیفه مقابله با فساد یک وظیفه همگانی است و فساد سازمان یافته مقابله سازمان یافته میخواهد. هم چنین لازمه مقابله سازمان یافته ، یک سویی و یک پارچگی است و نیرو ،سرمایه و منابع دراختیار را باید در این جهت قرار داد و اجازه نداد عناصر فساد اصلا به ستاد مقاومتی نزدیک شوند.

توصیه ام به دادستان و رییس محترم دادگستری و دبیر محترم ستاد این است که قبل از قرار دادن موضوعی در صورتجلسه از اتاق بازرگانی،از خانه صنعت و معدن واز هر تشکل و مرجعی که با حسن نیت است استعلام کنند.

محمد باقر الفت در ادامه تاکید کرد که داوری در اتاق بازرگانی باید به صورت تخصصی صورت گیرد و گفت: داوری را ترویج میکنیم و می‌پذیریم و نظر ریاست محترم قوه قضائیه نیز اینگونه است. هم چنین وی افزود:به داوری اکتفا نکنید، طرفین دعوا میدانند صاحب حق چه کسی است ولی در ارزش این حق اختلاف دارند باید در کنار امر میانجیگری و داوری مجموعه ای به نام کارشناسی نیز راه اندازی شود.

وی هم چنین به لزوم اعتبارسنجی قبل از معاملات و ایجاد موسسات اعتبارسنجی تاکید نمود و از اتاق بازرگانی یزد خواست تا به این موضوع بپردازد. چرا که شکل گیری این موسسات اعتبار سنجی باعث جلوگیری از ورشکستگی، نقض تعهدات و ورود اشخاص فاقد صلاحیت به عرصه تجارت می­گردد.



درادامه رییس اتاق بازرگانی ،صنایع، معادن و کشاورزی یزد محمد رضا قمی با بیان اینکه تا کنون در ستاد های مختلف اقتصاد مقاومتی از زمان آیت الله هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه حضور داشته است گفت: خوشبختانه تصمیمات درست و قاطعانه و به موقعی در این ستاد ها اتفاق می افتد و در مجموع رویکرد قوه قضائیه نسبت به این تصمیم در سراسر کشور امید زیادی را برای فعالان واقعی اقتصادی به وجود آورده است.

قمی با تاکید بر لزوم شفافیت در تمامی بخش های صنعت و به طور کلی در تمامی ارگان ها و دستگاه های دولتی و غیر دولتی کشور یادآور شد در استان یزد شفافیت به طور نسبی رضایت بخش بوده است یعنی آرامشی که بر فضای تولید و اشتغال استان حاکم است هم در زمینه تولید و هم در زمینه توزیع قابل قبول است . وی اجرائی شدن فرآیند صندوق های مکانیزه را اصل اساسی مسئله شفافیت ذکر کرد و اظهار داشت متاسفانه این قانون مترقی به طور کامل اجرا نشده و قسمت هایی از آن هم که اجرا شده اسست باعث شده مواد اولیه غیر سهمیه ای و فاکتورهای غیر واقعی و صوری شکل بگیرد این موضوع به این دلیل است که یک واحد صنعتی برای اینکه بتواند به حیات خود ادامه دهد مجبور است از شفافیت کمتری استفاده کنند وی افزود از طرف دیگر این موضوع به این دلیل است که رقبا در استانهای دیگر شفاف عمل نمیکنند و چنانچه صنعتگر یزدی بخواهد شفاف باشد عملا بازار را از دست خواهد داد.

قمی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر تسهیل در امور تولید کنندگان داخلی کشور گفت: چنانچه دستگاه­های دولتی به بهانه نظارت وظایف خود را به خوبی انجام ندهند به هیچ عنوان در راستای بیانات مقام معظم رهبری نیست

محمد رضا قمی با ابراز تاسف نسبت به اینکه دستگاهی که باید خدمات و تسهیلات و امکانات را به صنعتگران و تولیدکنندگان ارائه کند با اهرم نظارت از زیر بار وظایف خود شانه خالی می­کنند گفت:متقابلا سازمانهای وصول کننده ای مانند مالیات، تامین اجتماعی و بهداشت دستگاه های نظارتی را بهانه می­کنند که این موضوع باعث افراط و تفریط خواهد شد. وی ادامه داد استدعایم این است که نظارتی وجود داشته باشد که در سراسر کشور و به تناسب اتفاق بیافتد تا فعالان اقتصادی بتوانند شفاف عمل کند. چراکه معتقدم شفافیت به هیچ عنوان یک شبه ایجاد نخواهد شد.