در این جلسه که در اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان یزد برگزار شد، رئیس اتاق بازرگانی استان چهار مورد را به عنوان مشکل مهم واحدهای دولتی در بخش های مالیاتی مطرح و تسریع در حل آنها را خواستار شد.
محمدرضا قمی گفت: بر اساس تفاهم نامه ای که میان ثبت اسناد با امور مالیاتی امضا شده است در زمان ثبت شرکت ها که به صورت الکترونیک انجام می شود در صورتی که یکی از سهامداران و شرکای آنها مشکل مالیاتی داشته باشد انجام هرگونه تغییرات و صدور آگهی متوقف می شود در حالی که در شرکت ها به دلیل بحث اقلیت و اکثریت ، این امر مانعی جدی در فضای کسب و کار شده است.
وی در باره مشکل دیگر با بیان حمایت های دولت برای حل مشکلات نقدینگی در جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، افزود: دولت در سال های 95 و 96 مبالغی را برای این بخش اختصاص داد و روال این بوده که واحدها اسناد تجاری دریافتی از مشتری همچون چک را برای رفع نیازهای واحد ظهرنویسی می کردند تا در کنار کمک های دولت بخشی از مشکلات مالی برطرف شود.
رئیس اتاق بازرگانی یزد ادامه داد: اما اعمال تبصره 3 ماده 147 قانون مالیات های مستقیم ، دارندگان اسناد تجاری همچون چک را ملزم کرده است تا رقم بالای 50 میلیون ریال را در حساب خود منظور و مبادله کنند و این امر تنگناهایی را بویژه در مواجهه با انبوهی از چک های برگشتی قرار داده که این امر نیز نیازمند بازنگری است .
قمی مشکل دیگر واحدهای تولیدی را الزام به ثبت نام دریافت گواهی ارزش افزوده عنوان کرد و گفت: بر این اساس واحدهای تولیدی باید نهاده ها را افرادی بخرند یا کالاهای تولیدی را به افرادی بفروشند که این گواهی را داشته باشد در این حالت اگر خریدار دارای گواهی به تعهداتش عمل نکند امور مالیاتی تمامی معاملات را بی اعتبار تلقی کند که این امر نیز مانع جدی کسب و کار است.
وی بحث دیگر را مشکلات واحدهای تولیدی در رد دفاتر و ارجاع پرونده به بند 3 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم اعلام کرد و افزود: این درحالی است که تأکید ستاد اقتصاد مقاومتی بر تبصره 2 ذیل ماده 97 این قانون و صرفا از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک واحدهای تولیدی نادیده گرفته می شود.
همچنین در این خصوص حجت الاسلام طالبی بازرس کل استان یزد با بیان اینکه وقتی چک در دفتر اسناد پذیرفته شده امور مالیاتی ثبت شده است و مسیر خرج کرد آن از طریق بانک قابل پیگیری است چه لزومی به منظور کردن در حساب تولید کننده است ، گفت: اگر دفتر را امور مالیاتی می پذیرد در بخشی از بندهای آن گیرنده چک نیز مشخص شده است.
در ادامه جلسه با توضیحات منوچهر اسدی مدیرکل امور مالیاتی و علی کریمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد با نظر رئیس کل دادگستری استان مقرر شد تا موارد از طریق معاون قوه قضاییه و نیز مراجع ذیصلاح با ارائه راهکار پیگیری شود.
محمدرضا قمی گفت: بر اساس تفاهم نامه ای که میان ثبت اسناد با امور مالیاتی امضا شده است در زمان ثبت شرکت ها که به صورت الکترونیک انجام می شود در صورتی که یکی از سهامداران و شرکای آنها مشکل مالیاتی داشته باشد انجام هرگونه تغییرات و صدور آگهی متوقف می شود در حالی که در شرکت ها به دلیل بحث اقلیت و اکثریت ، این امر مانعی جدی در فضای کسب و کار شده است.
وی در باره مشکل دیگر با بیان حمایت های دولت برای حل مشکلات نقدینگی در جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، افزود: دولت در سال های 95 و 96 مبالغی را برای این بخش اختصاص داد و روال این بوده که واحدها اسناد تجاری دریافتی از مشتری همچون چک را برای رفع نیازهای واحد ظهرنویسی می کردند تا در کنار کمک های دولت بخشی از مشکلات مالی برطرف شود.
رئیس اتاق بازرگانی یزد ادامه داد: اما اعمال تبصره 3 ماده 147 قانون مالیات های مستقیم ، دارندگان اسناد تجاری همچون چک را ملزم کرده است تا رقم بالای 50 میلیون ریال را در حساب خود منظور و مبادله کنند و این امر تنگناهایی را بویژه در مواجهه با انبوهی از چک های برگشتی قرار داده که این امر نیز نیازمند بازنگری است .
قمی مشکل دیگر واحدهای تولیدی را الزام به ثبت نام دریافت گواهی ارزش افزوده عنوان کرد و گفت: بر این اساس واحدهای تولیدی باید نهاده ها را افرادی بخرند یا کالاهای تولیدی را به افرادی بفروشند که این گواهی را داشته باشد در این حالت اگر خریدار دارای گواهی به تعهداتش عمل نکند امور مالیاتی تمامی معاملات را بی اعتبار تلقی کند که این امر نیز مانع جدی کسب و کار است.
وی بحث دیگر را مشکلات واحدهای تولیدی در رد دفاتر و ارجاع پرونده به بند 3 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم اعلام کرد و افزود: این درحالی است که تأکید ستاد اقتصاد مقاومتی بر تبصره 2 ذیل ماده 97 این قانون و صرفا از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک واحدهای تولیدی نادیده گرفته می شود.
همچنین در این خصوص حجت الاسلام طالبی بازرس کل استان یزد با بیان اینکه وقتی چک در دفتر اسناد پذیرفته شده امور مالیاتی ثبت شده است و مسیر خرج کرد آن از طریق بانک قابل پیگیری است چه لزومی به منظور کردن در حساب تولید کننده است ، گفت: اگر دفتر را امور مالیاتی می پذیرد در بخشی از بندهای آن گیرنده چک نیز مشخص شده است.
در ادامه جلسه با توضیحات منوچهر اسدی مدیرکل امور مالیاتی و علی کریمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد با نظر رئیس کل دادگستری استان مقرر شد تا موارد از طریق معاون قوه قضاییه و نیز مراجع ذیصلاح با ارائه راهکار پیگیری شود.
در ادامه رسیدگی به مشکلات بانکی چند شرکت تولیدی صنعتی در کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان در دستور کار قرار گرفت که این موارد نیز با نظر مسئولان قضایی قرار شد در صورت امکان میان بانک و واحد تولیدی رفع شود و اگر در ادامه حل نشد از طریق قضایی پیگیری شود.
در بخش دیگر این جلسه اعتراض مدیرعامل کشتارگاه صنعتی یزد بررسی شد که مسئولان قضایی استان به برخورد جدی با کشتارهای غیرمجاز و رعایت بهداشت تاکید کردند و در تکمیل این بخش مدیرکل دامپزشکی یزد اعلام کرد که هیچ مورد کشتار غیرمجاز نداریم که کارشناسان دامپزشکی با آن برخورد نکنند.
وی افزود: واحدهای توزیع گوشت تنها با در نظر گرفتن مجوزی که از اداره کل دامپزشکی گرفته اند مجاز به کشتار و یا عرضه مستقیم و حتی بسته بندی گوشت هستند و اگر فعالیتی خارج از مجوز فعالیت کنند با آنها برخورد
در بخش دیگر این جلسه اعتراض مدیرعامل کشتارگاه صنعتی یزد بررسی شد که مسئولان قضایی استان به برخورد جدی با کشتارهای غیرمجاز و رعایت بهداشت تاکید کردند و در تکمیل این بخش مدیرکل دامپزشکی یزد اعلام کرد که هیچ مورد کشتار غیرمجاز نداریم که کارشناسان دامپزشکی با آن برخورد نکنند.
وی افزود: واحدهای توزیع گوشت تنها با در نظر گرفتن مجوزی که از اداره کل دامپزشکی گرفته اند مجاز به کشتار و یا عرضه مستقیم و حتی بسته بندی گوشت هستند و اگر فعالیتی خارج از مجوز فعالیت کنند با آنها برخورد
خواهد شد.
